موريتانيا توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي

نواكشوط - (أ ش أ):

وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، اليوم /الجمعة/، اتفاقا يقدم بموجبه الصندوق 82 مليون دولار إلى موريتانيا.

وقال فيليكس فيشر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا أن الاتفاق الموقع بين الصندوق وموريتانيا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف - في تصريح للصحفيين بعد مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط - أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي: تحسين الميزانية العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية، وتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

واستعرض المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا والتي تجعل الآفاق عموما غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل والحرب الأوكرانية الروسية وتباطؤ النمو العالمي، مشيرا إلى أن هذه المخاطر زادت من حدة الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية ما أثر على ناتج الميزانية والناتج الخارجي للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول و المواد الغذائية.

وأوضح أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولي غير المواتي فقد حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينتظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة والصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.

وأشار إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية– خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021. وستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار – أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.