استقالة حمدوك.. كيف تؤثر على السودان؟

كتبت- هدى الشيمي:

بعد أسبوع من الشائعات والأخبار المتضاربة عن استقالة رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أعلن خبير الاقتصاد السابق – أمس الأحد- تركه لمنصبه، بينما يشهد السودان حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي، والعجز عن التوفيق بين الفصيلين المدني والعسكري.

قال حمدوك- خلال خطاب استقالته أمس الأحد-:" قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء".

"خسارة الشارع"

تأتي استقالة الخبير الاقتصادي بعد الاتهامات اللتي وُجهت إليه بعد توقيعه الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في نوفمبر الماضي، بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ في ٢٥ أكتوبر الماضي، والتي اعتبرها البعض القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقته بالشعب السوداني، ويقولون إنه بالموافقة على عودته إلى منصبه مرة أخرى خسر الشارع السوداني، بعد أن كان من أكثر الشخصيات المقربة للشعب.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)- في تقرير نشرته- إنه بمجرد عودته إلى منصبه، أصبح حمدوك عدوا للمحتجين الذين اعتبروه "خائنا" يساعد على "تسهيل عودة النظام القديم".

غير أن عطية عيسوي، الخبير في الشأن الافريقي، يرى أن حمدوك لم يخسر الشارع بالكامل، وإنما بعض القوى السياسية المعارضة مثل تجمع المهنيين، والعناصر المعارضة لبقاء المجلس العسكري على رأس السلطة، فواصلوا الاحتجاجات اعتراضًا على وجوده، ولم يكن رئيس الحكومة هو المقصود.

" خسارة كبيرة"

كانت استقالة حمدوك خطوة موفقة نسبيًا، في رأي عيسوي، قائلاً: "ستعود – الاستقالة- على السودان بأضرار كثيرة، ولكن بما أن رئيس الحكومة أصبح مشلول اليد فيما يتعلق بعملية تشكيل حكومة كفاءات جديدة، وبما أنه لم يستطع التوفيق بين القوى السياسية المؤيدة والمعارضة فكان مع فعله صائبًا".

اعتبر عيسوي استقالة حمدوك خسارة كبيرة للسودان، فقد كان شخصية سياسية دولية تمكن من إقناع العديد من الدول والجهات المانحة بإسقاط بعض الديون، وجذب استثمارات لبلاده.

وفور توليه رئاسة الحكومة في أغسطس ٢٠١٩، تعهد حمدوك بحل الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها السودان، والتخلص من عبء الديون الذي أثقل كاهله، وأجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة هيكلة ديون الخرطوم.

وخلال فترة توليه رئاسة الحكومة قبل صندوق النقد الدولي إدراج السودان ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون بناء على التزام الخرطوم بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

وأجرى حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التوصيف الذي كان سببا في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي منذ 1993، وخرج منها بالفعل في عام 2020.

وبعد استقالته، جددت واشنطن دعمها للحكم المدني في السودان، وأعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة، وقالت وزيرة شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، بتغريدة على حسابها على تويتر اليوم إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني.

"ماذا بعد الاستقالة؟"

يرى عيسوي أن السيناريوهات المتوقعة بعد انسحاب حمدوك من المشهد السياسي "غير جيدة"، ولن تعود الأمور إلى طبيعتها إلا بعد تقديم الشقين المدني والعسكري بعض التنازلات، ويتمثل ذلك في موافقة المجلس العسكري على تنفيذ بعض مطالب المدنيين، والتي من بينها إسناد رئاسة مجلس السيادة لشخصية سياسية مدنية، والافراج عن المعتقلين السياسيين.

وعلى المعارضين كذلك التنازل عن بعض المطالب حتى تصل السفينة إلى بر الأمان، على حد قول الخبير في الشؤون الافريقية، مثل قبول تمديد فترة رئاسة المجلس العسكري لمجلس السيادة حتى تسليمها لشخصية مدنية.