الادعاء العام بماليزيا: تعيين رئيس الوزراء ليس بحاجة لمزيد من المصادقة

كوالالمبور- (د ب أ):

أعلن الادعاء العام الماليزي أن تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزارء متوافق مع القانون، وليس بحاجة إلى مزيد من المصادقة.

وعين ملك البلاد يعقوب رئيسا جديدا للحكومة الشهر الماضي بعد حصوله على دعم 114 نائبا من إجمالي نواب البرلماني البالغ عددهم 220. ثم قال القصر إنه يتعين أن يواجه يعقوب تصويتا بالثقة في البرلمان، في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال المدعي العام في بيان اليوم السبت: "إجراءات تحديد ما إذا كان الشخص يحظى بدعم غالبية أعضاء ديوان الرعية (المجلس الأدنى لبرلمان ماليزيا) قررها جلالة الملك".

وأوضح البيان: "إذا كان تعيين رئيس وزراء جديد لا يزال بحاجة إلى موافقة أي طرف آخر، فإن هذا يعني أن سلطة الملك المطلقة يمكن أن تبطلها أطراف أخرى".

وقال البيان إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي، وتنفي صلاحيات الملك المنصوص عليها فيه.

وقال النائب العام: "لا حاجة إلى تقنين تعيين رئيس وزراء وحكومة التي تم تشكيلها وفق نص القانون".

ويضطلع الملك في ماليزيا بدور شرفي إلى حد كبير، لكنه يعين رئيس الوزراء بناء على من يعتقد أنه يتمتع بأغلبية في البرلمان. ولم يكن من السهل اكتشاف ذلك على مدار عام ونصف عام مضت، حيث كان أعضاء من الأحزاب الحاكمة والمعارضة يغيرون مواقفهم بانتظام.