محكمة أوروبية تدعم البوليساريو في الخلاف حول اتفاق تجارة الصحراء الغربية

بروكسل - (د ب أ)

قضت محكمة أوروبية اليوم الأربعاء بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة صياغة الاتفاقات مع المغرب؛ لأنها لا تتضمن موافقة شعب الصحراء الغربية.

ويعتبر القرار هو الأحدث ضمن سلسلة من الشكاوى القانونية التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال تحارب السيطرة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبدأ الصراع بعد أن خرجت إسبانيا كقوة استعمارية من منطقة شمال إفريقيا عام 1975.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ببطلان اتفاقيتين تتعلقان بالتجارة الزراعية والثروة السمكية مع المغرب. وكان الهدف من هذه الاتفاقيات هو دمج البضائع من الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية في الصفقات القائمة.

وأيدت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها شكوى البوليساريو، دافعة بأنها "تتمتع باعتراف دولي بصفتها ممثلا لشعب الصحراء الغربية".

ورحبت منظمة مراقبة لموارد الصحراء الغربية، وهي مجموعة مناصرة للبوليساريو، بالحكم ووصفته بأنه "انتصار للعدالة ولشعب الصحراء الغربية".

وعلى الرغم من ذلك فقد قضت المحكمة بأنه يمكن الإبقاء على تأثير الاتفاقيات خلال "فترة معينة"، حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الوفاء بإلتزاماته الدولية.

وقد يؤثر الحكم على علاقات بروكسل المتوترة بالفعل مع المغرب، حيث فتحت الرباط مؤخرًا حدودها فعليًا إلى منطقة سبتة الإسبانية أمام المهاجرين من إفريقيا، مما أدى إلى نزوح جماعي.

ويمكن الطعن في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.