ماكرون يعلن عن إطلاق "حوار وطني شامل" حول المنظومة القضائية في سبتمبر المقبل

باريس - (ا ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت تنظيم "حوار وطني شامل" حول المنظومة القضائية في فرنسا مع حلول شهر سبتمبر 2021 بمشاركة جميع الفاعلين والعاملين في هذا المجال، على غرار نقابات المحامين والقضاة. وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه القضاة انتقادات متكررة من قبل أحزاب اليمين وبعض رجال الأمن تتهمهم بـ"التساهل" في إصدار الأحكام القضائية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إطلاق "حوار وطني شامل" حول مستقبل القضاء والمشاكل التي يعاني منها في سبتمبر المقبل. فيما يأتي ذلك قبل سنة واحدة من نهاية عهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة في مايو 2022 القادم.

من ناحيته، أكد قصر الإليزيه في بيان مقتضب، أن ماكرون طلب من وزير العدل إيريك ديبون موريتي أن "يرفع سنويًا أمام البرلمان تقريرًا مفصلاً حول السياسة الجنائية للحكومة الفرنسية".

وكان ماكرون قد أحاط علما الجمعة الماضي كل من شنتال أرانيس، الرئيسة الأولى لمحكمة النقض وفرانسوا مولان، النائب العام في نفس المحكمة بالمبادرة التي اتخذها.

وكان فرانسوا مولان قد انتقد في مقابلة أجراها مع يومية "لوموند" كل الذين يتهمون القضاء الفرنسي بـ"التساهل" أو بإصداره أحكاما قضائية خفيفة في حق الأشخاص الذين ثبتت تهمهم.

وجاء ذلك عقب الجدل الذي رافق قرارًا لمحكمة باريس التي خلصت إلى أن الشخص الذي قتل المسنة ساره حليمي "غير مسؤول جنائيًا" على أفعاله.

وأثار هذا الحكم ردود فعل عديدة في فرنسا، ما أدى الرئيس ماكرون إلى المطالبة بتعديل المادة التي تنص على "تبرئة كل شخص ارتكب جريمة تحت تأثير المخدرات من المسؤولية الجنائية".

منع الشجار

وفي 19 مايو الماضي، تظاهر آلاف من رجال الشرطة أمام مقر الجمعية الوطنية الفرنسية للتنديد بـ"تباطؤ القضاة في عملهم وإصدار أحكام خفيفة في حق بعض المدانين".

فيما شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية أعضاء من حزبي اليمين "الجمهوريون" (وسط) والتجمع الوطني (أقصى اليمين) وعبروا عن تضامنهم مع الشرطة.

هذا، ويرى إريك سيوتي، النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحوار الوطني الشامل الذي سينظمه ماكرون، ما هو إلا ستار هدفه إخفاء غياب الإصلاحات في المنظومة القضائية المريضة"، معتبرًا أن "العدالة لا تحتاج أن تكون رهينة حملة انتخابية (يقصد الانتخابات الرئاسية المقبلة) بل تحتاج إلى إجراءات ملموسة وواقعية".

وأضاف جيروم غافودان، رئيس المجلس الوطني للمحاماة الذي يضم 70 ألف محامي "الشيء الذي لا نريده، هو أن يتحول هذا الملف إلى شجار سياسي أو انتخابي قبل عام واحد من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، مضيفا أنه تلقى "بإيجاب المبادرة التي أطلقها ماكرون".

لا "لخلق المشاكل بين القضاء والشرطة"

من ناحيته، دعا وزير العدل إيريك ديبون موريتي في 25 مايو الماضي إلى عدم "خلق مشاكل بين الشرطة والعدالة" في وقت أصبح موضوع الأمن يحظى باهتمام بالغ من قبل الفرنسيين حسب استطلاع للرأي.

كما أعلن مقربون من وزير العدل أن الحوار الوطني سيستغرق "عدة أسابيع " ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. وسيكون مفتوحًا لكل العاملين في ميدان القضاء، إضافة إلى موظفي السجون وممثلي الأمن الداخلي وكذلك المواطنين.

وأضافت سيسيل مامولان، نائبة رئيس نقابة القضاة "حان الوقت لكي يخرج ماكرون عن صمته. يجب أن يشمل الحوار الوطني القضاء المدني".

وتطالب كاتيا دوبراي، رئيسة نقابة القضاة (يسار) منذ عدة شهور ماكرون أن يأخذ موقفًا صارمًا حول مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والأمنية" منوهة أن "العدالة تحتاج إلى إمكانيات أكثر مع وضع حد للإصلاحات المتكررة".

هذا، ووصف إيمانويل بودان، الأمين العام لنقابة "القوة العمالية" في السجون مبادرة ماكرون بـ"الإيجابية"، مذكرًا أن النقابة التي ينتمي إليها "راسلت الرئيس الفرنسي في 12 مايو الماضي في أعقاب الانتقادات العنيفة التي عبر عنها رجال الشرطة تجاه العدالة الفرنسية" خلال المظاهرة التي نظمت أمام مقر الجمعية الوطنية.

كما دعاه إلى فتح "حوار وطني شامل" حول ظروف العمل في السجون الفرنسية وأن يكون هذا الحوار تحت مسؤولية وزير العدل.