السعودية تؤكد تمسكها بالمواقف العربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

مصر - (أ ش أ)

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد بلاده على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية، التي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الثابت بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن السلام يجب أن يكون خياراً استراتيجياً يضمن استقرار المنطقة.

ودعا وزير الخارجية السعودي -في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 155" اليوم الأربعاء-المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجدد رفض المملكة العربية السعودية لجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، مشيراً إلى نتائج أعمال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في فبراير الماضي، قائلاً: "نتفائل فيه بخطوات مستقبلية تضامنية وتعاونية تجاه القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص".

وأعرب الوزير السعودي عن أمله في أن يثمر العمل الجماعي بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك، مضيفاً "أن بلاده تؤكد اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتدعم الحلول السياسية للأزمات في المنطقة، كما تؤكد المملكة على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف".

وأعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، وأن المملكة تثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار.

وأكد أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، وأن السعودية تدين التصعيد الأخير في مأرب والهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على المملكة، كما ثمن الموقف العربي الموحد الرافض لهذه الممارسات التي تقوض فرص الحل السياسي وإعادة الاستقرار في اليمن.

ودعا إلى التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الخاص في اليمن، مؤكداً موقف بلاده الداعم للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216).

وأكد الوزير السعودي أن بلاده تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني، إذ تعد من أكبر الدول المانحة لليمن، وقدمت عدداً كبيراً من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني فيه، مشيراً إلى التزام المملكة الأخير بمبلغ 430 مليون دولار للمجهود الإنساني للعام الجاري 2021.

كما أكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية، محذراً من خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي، وأن المملكة العربية السعودية تدعم مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة، ونتائج تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف يوم 5 فبراير 2021م برعاية من الأمم المتحدة، مرحباً بتشكيل هذه الحكومة ، متمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوحدة والأمن والنماء.

وقال إن السعودية تدعم الأشقاء في العراق لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم.

وأضاف: "إننا في المملكة العربية السعودية نؤكد على خطورة التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية، وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، وعلى رفضنا القاطع لاحتلاله للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)".

وجدد مطالبة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.