شكري من طرابلس: مصر لن تدخر جهداً في دعم استقرار ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، أن مصر لن تدخر جهداً في دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبي رئيس المجلس عبد الله اللافي وموسي الكوني، وذلك خلال زيارة الوزير شكري اليوم للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وأن شكري أكد أن الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلي المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق فى التعبير عن إرادته الحرة.

وقال المتحدث إن وزير الخارجية أكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما يضمن عودة ليبيا إلى الليبيين ويحقق استقرارها وسيادتها، كما تم تناول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، حيث ثمن الوزير جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه فى هذا الشأن، مؤكداً أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي بما يفتح الآفاق أمام كافة أبناء الشعب الليبي للعمل سوياً فى البناء والتنمية تحت راية الوطن الواحد الجامع لليبيا الشقيقة.

بدوره، أعرب الرئيس محمد المنفي عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين مبرزاً سعادته بزيارته لمصر، ومشيدًا بالتطور الحادث بها خلال الفترة الحالية، وأعرب عن تطلع القيادة الليبية إلي الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية فى ليبيا الآن.

وبدوره، أبرز عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي أهمية ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، كما تناول القواعد الاجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية القادمة.

فيما ركز السيد موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين معبراً عن التطلع لقيام مصر بالنظر في المشاركة فى عملية التطوير الجارية حالياً وبصفة خاصة فى منطقة الجنوب الليبي، وعن أمله فى تكثيف التواجد المصري فى الجنوب الليبي لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.