أكثر من 5 آلاف تونسي يتظاهرون ضد قرارات الرئيس سعيّد

تونس- (أ ف ب):

تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ نهاية يوليو وسمحت له بتعزيز صلاحياته.

ورغم القيود التي فرضت، احتشد أكثر من 5 آلاف شخص، وفقا للمراقبين، في شارع بورقيبة للتظاهر تلبية لدعوة الأحزاب المعارضة للرئيس، بما فيها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية.

وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على وقفة اليوم تسمية مسيرة "الحسم الديمقراطي"، في مسعى لفرض المزيد من الضغوط على الرئيس التونسي، الذي علق معظم الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدا لإصلاحات سياسية.

وقال رجل خمسيني لوكالة فرانس برس وهو يشتري علما صغيرا من بائع قبل الانضمام إلى التظاهرة "جئت لأنني ديموقراطي ومؤيد للمنصف المرزوقي" الرئيس التونسي السابق (2011-2014) الذي يعيش في باريس.

كنّ جزءا كاملا من شارع بورقيبة أغلق أمام المتظاهرين. وأقيمت نقاط مراقبة على طرفيه، مع تفتيش الحقائب والمتظاهرين. واشتكى البعض لوكالة فرانس برس من تحركات ترهيبية للشرطة لمنعهم من المضي قدما.

واحتشد معظم المتظاهرين أمام المسرح البلدي وفي الجزء المقنطر من شارع بورقيبة المؤدي إلى المدينة القديمة.

وهتف المتظاهرون من رجال ونساء قالوا إنهم يميلون إلى حزب النهضة "علي الصوت ثورة تونس لا تموت" و"يسقط الانقلاب" و"دستور حرية كرامة وطنية".

وفي 25 يوليو الفائت، أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وفي 22 سبتمبر، صدرت تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 29 سبتمبر، كلّف سعيّد الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.

وبعد إجراءات الرئيس، انتقدت منظمات تونسية ودولية "الاستيلاء على السلطة" وأعربت عن خوفها إزاء الحقوق والحريات العامة.