غضب في الصومال من مشروع قانون يجيز زواج القاصرات

وكالات:

أثار مشروع قانون عرضه أحد حلفاء الرئيس الصومالي في البرلمان موجة انتقادات بين المشرعين، إذ يجيز زواج القاصرات عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض البنات، حسبما ذكرت "رويترز".

وفي حين ليس هناك قانون يحدد السن الأدنى للزواج في الصومال، أظهرت بيانات مسح حكومي هذا العام أن نحو ثلث الفتيات الصوماليات يتزوجن قبل سن 18 عاما، وأكثر من نصف هؤلاء قبل سن 15 عاما.

وقالت ديبا بانديان، المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن "بعض الأسر تزوج بناتها لتقليل العبء المادي أو للحصول على دخل، وبعضها قد يفعل هذا لتأمين مستقبل بناتها أو حمايتهن"، وفق "رويترز".

وفي ظل الأزمة السياسية في الصومال، حيث أُعفي رئيس الوزراء من منصبه الشهر الماضي وسط ترجيحات بإرجاء الانتخابات المقررة هذا العام، ليس من الواضح موعد تصويت البرلمان على هذا المشروع.

ويرفض العديد من المشرعين، مثل سارة عمر مالين، مشروع القانون، التي قالت بهذا الصدد: "دستورنا قائم على الإسلام، ويقول إن سن الرشد 18 عاما. وهذه هي السن المناسبة للتصويت أو لزواج البنات".

من جهة أخرى، قال عبدالولي مودي، نائب رئيس البرلمان والذي طرح مشروع القانون، إن المشروع راجعه رجال دين وإنه "الأصح استنادا للإسلام"، بحسب "رويترز".