مسؤولون بهونج كونج يعربون عن دعمهم لبكين بشأن قانون الأمن القومي

هونج كونج- (د ب أ):

أصدر عدد من مسؤولي حكومة هونج كونج، ما يبدو تعهدا متطابقا بدعم محاولة بكين المثيرة للجدل لتعديل قانون الأمن القومي للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأصدر مفوض الشرطة تانج بينج كيونج، ومفوض المرافق الإصلاحية وو ينج مينج، ومفوض الجمارك والضرائب هيرميس تانج، بيانات قالوا فيها إنهم يؤيدون بكين بشكل تام في الحفاظ على الأمن القومي لهونج كونج.

وجاءت البيانات الصادرة اليوم الاثنين، في الوقت الذي خرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ردا على الأنباء التي أفادت بأن بكين تسعى من أجل قانون جديد للأمن القومي، من شأنه أن يقوض وضع هونج كونج شبه الذاتي.

وكان متحدث باسم حكومة هونج كونج قال في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن الكثير من الانتقادات والتعليقات الصادرة عن سياسيين ومنتقدين بشأن قانون الأمن القومي، "ليست أكثر من مجرد تكهنات مقلقة".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين عن المتحدث القول إنه "لا يمكن أن تكون هونج كونج، ولا يجب أن تصبح، قاعدة للأنشطة التخريبية أو المنظمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بلادنا".

وأضاف أن الانتقادات "تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونج كونج هي جزء لا يتجزأ من الصين".

وأكدت الحكومة مجددا على أن هونج كونج ستظل مدينة حرة وعالمية ومنفتحة ومرحبة، في ظل سيادة القانون، وأن ما تتمتع به من درجة عالية من الحكم الذاتي سيستمر.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حذر من أن واشنطن ستفرض عقوبات على هونج كونج والصين إذا ما فرضت بكين قانونا للأمن القومي على الجزيرة، قائلا إنه سيكون استحواذا على الإقليم.