تونس: لا تطبيع مع إسرائيل وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس و"الكيان الصهيوني" -على حد وصف البيان- لا أساس له من الصحّة وأيتناقض تمامًا مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إنها تذكر، بالموقف الثابت لسيادة رئيس تونس قيس سعيّد، الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.
وأكد أنّ هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وتعرب تونس مُجددًا عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.
وأكدت إنها تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول، وإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدًا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس تونس، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.
وجددت تونس، تمسكها بعدم المشاركة في أي مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع "الكيان المحتلّ" طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.