إعلان

ماذا بعد مصادقة العموم البريطاني على بريكست؟

11:48 م الأربعاء 22 يناير 2020

البرلمان البريطاني

كتب - محمد صفوت:

بعد ما يقرب من ثلاث أعوام ونصف العام، من التعثر في "بريكست" وافق البرلمان البريطاني، على خروج المملكة المتحدة، من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الحالي، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الصعبة بين المملكة والاتحاد.

صدق مجلس العموم اليوم الأربعاء، على تشريع رئيس الوزراء بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الأمر الذي يمهد الطريق لبريطانيا للانسحاب الرسمي من الاتحاد بحلول 31يناير الجاري.

ووافق مجلس اللوردات، المجلس الأعلى غير المنتخب بالبرلمان على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض تعديلاته الخمسة السابقة بمجلس العموم المنتخب.

وكان مجلس العموم قد صادق على الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل العام الماضي إلا أن مجلس اللوردات طلب هذا الأسبوع إدخال تعديلات عليه لا سيما في ما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين بعد بريكست.

لكن مجلس العموم حيث يحظى جونسون بغالبية وازنة رفض الأربعاء التعديلات الخمسة ورد الاتفاق إلى مجلس اللوردات الذي اضطر للرضوخ.

ومن جانبه تعهد، جونسون، بالتفاوض على ترتيبات اتفاق للتجارة الحرة بحلول 31 ديسمبر المقبل، مستبعدًا أي تمديد لهذا الموعد، إلا أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي اعتبروا أن هذا الجدول الزمني غير واقعي.

ويتوقع بالتالي أن يمر نص الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس.

ويستعد النواب البريطانيون في البرلمان الأوروبي لمغادرته نهائيًا، وترك مقر عملهم في مدينة ستراسبورج في فرنسا خلال أيام قليلة، وبعدها لن يكون لأي منهم مقعدًا تحت قبة برلمان الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم إعادة توزيع 27 مقعدًا من إجمالي المقاعد البريطانية التي ستصبح خالية قريبًا، والبالغ عددها 73 مقعدًا، على دول أخرى، فيما يترك 46 مقعدًا آخر جانبًا لاحتمال انضمام أي بلد آخر للاتحاد الأوروبي.

ينظم اتفاق بريكست التي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل الخطوط العريضة للخروج البريطاني من الاتحاد، خصوصًا من خلال ضمان حقوق المواطنين وتسوية أزمة الحدود داخل إيرلندا، كما يهدف تحديدا إلى ضمان المرور بسلاسة إلى علاقة مستقبلية بين الطرفيتن لا زال يتعين تحديدها.

وتبدأ في 31 يناير الجاري، فترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر من نفس العام، لتمكين بروكسل ولندن من الاستعداد لعلاقة المستقبل.

وسيستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والإفادة دون مشاركة من المؤسسات الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها.

وكان من المتوقع أن يمر نص الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع دول الاتحاد الـ 27، بكل سهولة في المجلس، على أن يحال لاحقاً للمصادقة عليه من قبل مجلس اللوردات.

ويطوي تصويت اليوم، صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016، الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52% من إجمالي الأصوات المشاركة في الاستفتاء.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فأنه من المقرر منح جونسون الموافقة الملكية على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ليصبح الاتفاق قانونًا نهائيًا، وتعد موافقة الملكة إليزابيث الثانية، إجراءً شكليًا إلى حد كبير، ويتوقع موافقتها خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح الاتفاق ساري المفعول.

وما زالت صفقة جونسون في حاجة إلى التصديق عليها من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي.

فيديو قد يعجبك: