وليد جنبلاط: الإصلاح الاقتصادي في لبنان يتطلب توافق القوى السياسية

بيروت – (أ ش أ):

قال الزعيم السياسي الدرزي في لبنان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إن الضغط الأكبر الذي يتعرض له لبنان حاليا يأتي من ملف الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد يتطلب مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية، ولكن يجب أن تتوافق وتجمع عليها كافة القوى السياسية حتى يمكن اعتمادها والسير فيها ولكي لا يتحول الأمر إلى مزايدات سياسية.

وأشار جنبلاط - في حديث لجريدة الأنباء الألكترونية الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي - إلى أن هناك جملة شروط من البنك الدولي لتخفيض الإنفاق العام في لبنان، وأن هذا الأمر يمثل ضرورة، ابتداء من رواتب الوزراء والنواب والمستحقات الوهمية لبعض الجمعيات والمباني المستأجرة من الدولة وغير ذلك، مؤكدا أنه إذا كان هناك من ظلم في هذه الأمور، فإن الظلم الآتي سيكون أكبر إذا ما انهارت الليرة اللبنانية.

وشدد على ضرورة أن تتضمن الإجراءات التقشفية الضرورية إيقاف إهدار المال العام في عدد من المجالات. قائلا: "على سبيل المثال، عضو مجلس النواب المستقيل، مثلي أنا، له تعويض مدى الحياة يبلغ 6 آلاف دولار شهريا، وهذا أحد أسباب الهدر، وكذلك الأمر في الضمان الاجتماعي، وعلاوات التعليم في الجامعات الخاصة، والملحقين العسكريين في الدول الأجنبية، فنحن بحاجة إلى ملحق عسكري واحد في الدولة التي تعطينا السلاح وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فلا لزوم لملحقين عسكريين في دول أخرى، كما علينا إغلاق بعض السفارات في إطار ترشيد النفقات".

وفي ما يتعلق بأزمة قطاع الكهرباء، لفت وليد جنبلاط إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري، غير مستعد للدخول بخطة كهرباء عليها خلافات سياسية، وأنه اتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي، داعيا إلى التوقف عن استخدام البواخر (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا لتوليد الكهرباء) والبدء في إنشاء محطات الكهرباء الحديثة وإصلاح الشبكات القائمة لحل العجز بصورة نهائية.