قتل المتظاهرين والفساد.. اتهامات تنتظر البشير حال محاكمته في السودان

كتب – محمد عطايا:

"ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب"، قالها عمر البشير، ردًا على مقتل بعض المتظاهرين خلال الحراك الأخير الذي شهدته السودان، نهاية مارس الماضي، أمام تجمع لقيادات الشرطة، فهل يتحول تعليق الرئيس المعزول إلى جريمة تضاف إلى جملة

الإدانات إذا ما واجه محاكمة مدنية أو عسكرية؟

قتل في الاحتجاجات السودانية التي بدأت ديسمبر الماضي العشرات، سواء بالرصاص الحي أو الاختناقات جراء الغاز المسيل للدموع.

وبعد إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان متلفز اليوم الخميس، اقتلاع النظام ووضع البشير قيد الإقامة الجبرية، أصبح الغموض يحوم حول مستقبل الرئيس المعزول، وسط توقعات أن يتم معاقبته بـ"محاكمة مدنية أو عسكرية"، لتهم جنائية تتعلق بـ"القتل العمد".

وأصدر الجيش السوداني صباح اليوم بيانًا تضمن عدة بنود، كان أبرزها اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد، حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية.

ولم يلق البيان المُتلفز الذي ألقاه وزير الدفاع، النائب الأول للبشير، عوض بن عوف، منذ قليل، استحسان الكثير من السودانيين الذي اعتبروه بمثابة التفاف عن مطالبهم.

وردد المحتجون شعارات "تسقط أول تسقط تاني"، في إشارة إلى اعتزامهم على الاحتجاج ضد عوف وعدم العودة إلى منازلهم قبل عودة القوات العسكرية إلى ثكناتهم.

وضع الجيش السوداني عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، في ظل توقع أن يتم توجه لهم تهم جنائية، وذلك بحسب ما ذكره عضو المجلس الوطني المنحل، كمال عمر عبد السلام.

وقال عبد السلام، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن سير الأحداث في الخرطوم غير واضح، لأن الشعب ينتظر خطوات الجيش المقبلة.

الترتيبات الانتقالية ستتحكم في احتماليات محاكمة البشير من عدمه، وذلك وفقًا لعضو البرلمان السوداني المنحل، الذي أكد أنه من "المفترض" أن يتعرض الرئيس المعزول محاكمة مدنية عادلة، وفقًا للقضاء السوداني وأحكام الدستور، ولكن بعد تعطيل العمل بالدستور يمكن أن يواجه محاكمة عسكرية.

وتشن المخابرات السودانية العسكرية في الوقت الحالي، حملة اعتقالات لبعض رموز النظام السابق، طالت أكثر من 100 من قادة الحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقال ساطع الحاج، المتحدث باسم قوى تحالف الإجماع الوطني السوداني، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشعب يأمل في محاكمة مدنية عادلة، يتمتع بها بكل حقوقه.

التهم المحتمل توجهيها للبشير حال محاكمته

كما أكد عضو المجلس الوطني المنحل، يمكن أن يواجه عمر البشير حال تعرضه للمحاكمة تهم القتل العمد، فيما يتعلق بتصفية المتظاهرين، أو فترة الصراع الحرام الذي اتهمته فيها المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.

أيضًا، من المحتمل أن يوجه للبشير تهم فساد مالي، خاصة بعدما نشر موقع "ويكيليكس"، في العام 2010، إيداع الرئيس المعزول 9 مليار دولار في مصارف لندن، في الوقت الذي تعاني فيه بلاده من الفقر الشديد.

كما تحدثت الصحف السودانية في العام 2014، بتقارير حول قضايا الفساد التي تحوم حول مسؤولين كبار في حكومة البشير آنذاك.

واعتلت قضايا الفساد وشبهاته منشيتات الصحف، منها تجاوزات المفوضية القومية للانتخابات، والهيئة القومية للغابات وما وقع فيها من مخالفات، والخطوط الجوية السودانية، إضافة إلى شبهة الفساد التي طالت وكيل وزارة العدل، حيث نشرت صحيفة "الصيحة" حينها، تقريرًا عن امتلاكه إبان توليه منصب مدير عام الأراضي، ست قطع أرض في أحياء راقية في العاصمة تقدر بـ30 مليار جنيه.