جمعية: توقيف 80 شخصا خلال تظاهرة ليلية في الجزائر العاصمة

الجزائر (ا ف ب)
أوقفت قوات الأمن الجزائرية 80 شخصا خلال مسييرة ليلية في شوارع الجزائر العاصمة رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر، بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين الجمعة.

وقالت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي إن " الغالبية الكبرى من الموقوفين" تم "اقتيادهم نحو مراكز الشرطة" بضواحي العاصمة الجزائرية .

ومساء الخميس خرج بضع مئات من الجزائريين الى شوارع العاصمة لرفض الانتخابات التي يريد تنظيمها نظام ناضلوا من أجل رحيله بعد ان دفعوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة الى الاستقالة.

وفي الليلة السابقة تم توقيف نحو مائة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما تابعت المحكمة 29 شخصًا بتهم "التجمهر غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقّتًا بينما تم حبس ثمانية بتهمة "تكوين جمعية أشرار".

ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله.

ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

أثناء هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات، تمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم.

وعبّرت منظّمة العفو الدوليّة الخميس عن قلقها إزاء ما قالت إنّه "مناخ قمع وتضييق على حرّيات التعبير" ميّزَ انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة.

وقالت المنظّمة في بيان إنّ "احترام حقّ حرّية التعبير والتجمّع والاجتماع يشكّل شرطًا أساسيًا لأيّ عمليّة انتخابيّة"، مضيفة أنّه "يتعيّن أن تُتاح لمعارضي الانتخابات إمكانيّة التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام او قمع".

وحكمت محاكم جزائريّة الإثنين بالسجن 18 شهرًا على أربعة أشخاص، بعد أن شوّشوا الأحد على اجتماع نظّمه المرشح للانتخابات الرئاسيّة علي بنفليس في تلمسان (450 كلم جنوب غربي العاصمة)، وحكِم على 14 آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.