هآرتس: "تدمير الأونروا" أحدث حيل ترامب لفرض صفقة القرن

كتبت- هدى الشيمي:

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،ظهر في بداية الأمر وكأنه قرارًا ارتجاليًا، تم اتخاذه بدون دراسة عميقة، أو ربما يكون بالون اختبار، ولكن بعد التفكير مليًا سيجد الجميع أنها خطوة لا تختلف كثيرًا عن خطوات الإدارة الأمريكية بإلغاء أو تقويض الاتفاقيات الدولية السارية، مثل الاتفاق النووي مع إيران، أو العلاقات الأمريكية بأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو اتفاقيات التجارة العالمية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أنه مثل الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن الموقف الأمريكي تجاه الأونروا يظهر عليه بصمات إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفيلي دعت واشنطن العام الماضي لإغلاق الوكالة والتي تعني بأمور اللاجئين، وحثت عضوة الكنيست السابقة عنات ويلف مرارًا وتكرارًا على نفس الشيء.

بدأت الأونروا عملها في مطلع مايو عام 1950، بتفويض مؤقت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بمختلف الطرق حتى العثور على حل يُنهي مشكلتهم.

وتقول الصحيفة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت مد تفويض الأونروا كل عدة أعوام، نظرًا لتعقد الأمور وعجز القادة على التوصل إلى حل يُنهي أزمة اللاجئين.

وبالنظر إلى الظروف، فإن مهام الأونروا امتدت لتشمل السكان الفلسطينيين الآخرين، مثل النازحين في عام 1967، ومواطني غزة وهم ليسوا لاجئين ولكنهم يعانوا من الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

ومن المفترض أن يمتد هذا التفويض حتى يونيو 2020.

وحسب هآرتس، فإن مشكلة الأونروا بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين لا تتمثل في أن المنظمة تقدم المساعدات للمحتاجين، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في أن وجود المنظمة منذ عقود يُنظر عليه أنه انجاز سياسي فلسطيني، ويؤكد أن وضع اللاجئين الفلسطنيين أسوأ كثيرًا من أوضاع اللاجئين الآخرين.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، كانت أمريكا أكبر المتبرعين للمنظمة، متجاوزة الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يمكن اعتبار دعم إدارتي بوش وأوباما للأونروا محاولات لإنهاء مشكلة اللاجئين، وإعادتهم إلى وطنهم، ولكن على العكس تمامًا.

تقول هآرتس، إن التبرعات الأوروبية والأمريكية للأونروا، ولغيرها من منظمات الإغاثة والسلطات الفلسطينية كانت بشكل أساسي أموال لشراء صمتهم، وكانت تهدف إلى تعويض الفلسطينيين عن عجز العالم عن الضغط على إسرائيل للسماح بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن التبرعات العالمية والغربية بالتحديد والتي زادت كثيرًا بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وتراجعت في العقد الأخير، كانت بهدف تعويض الفلسطينيين عن السياسة الإسرائيلية التي ألحقت الأضرار بالاقتصاد الفلسطيني.

وحسب هآرتس، فإن إدارة ترامب تسعى جاهدة للتخلص من الترتيبات التي أعقبت اتفاقية أوسلو، وتنوي إبقاء الهيمنة الإسرائيلية، وترى أن تكتيكها الحالي سيساعدها على فرض صفقة القرن، والتي أعرب القادة العرب أنهم يرفضونها لما فيها من تحيز للجانب الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.