تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز في الأردن

عمان - (د ب أ):

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز اليوم الخميس التعديل الأول على حكومته، غادر بموجبه 10 وزراء، ودخل سبعة في خطوة لترشيق الفريق الحكومي.

ودمج الرزاز ست وزارات هي الزراعة والبيئة والثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلا عن وزارة تطوير القطاع العام.

وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيرا للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيرا للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيرا للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة، ومحمد سليمان أبو رمان، وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب.

ويرى مراقبون أن الرزاز يسعى لتخفيف العبء الذي سيعكسه قانون ضريبة الدخل على الحياة الاقتصادية في المملكة، والتي من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان، من بينها ترشيق الفريق الوزاري، إضافة إلى إصدار عفو عام وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع.

واعتبر المحلل السياسي حمادة فراعنة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن التعديل لا يختلف عن التشكيل الحكومي السابق، مشيرا إلى أن الشأن يتعلق برئيس الوزراء والطريقة التي يرى فيها حكومته.

ويرى فراعنة أن أي حكومة تتشكل يجب أن تشكل الإرادة الشعبية المتمثلة بمجلس النواب، وغير ذلك لن تتمتع الحكومة بالتوافق الشعبي.

من جانبه ، يرى أستاذ العلوم السياسية عامر ملحم أن جميع التشكيلات الحكومية في البلاد لا تختلف عن بعضها.

وقال ملحم إن إجراء مثل هذه التعديلات الوزارية بعد نحو أربعة أشهر على تشكيل الحكومة، بمثابة تجديد دماء للرزاز الذي فقد التأييد الشعبي عقب أن أقر مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل وبصورة لا تختلف عما جاء به سلفه هاني الملقي.

وأشار ملحم إلى أن تشكيلة الرزاز الأولى التي أعلنها في منتصف يونيو الماضي، كانت علامة على عدم جدية رئيس الحكومة في إحداث تغيير، بعد أن أبقى على غالبية وزراء حكومة هاني الملقي.

ويأتي هذا التعديل بعد مرور 100 يوم على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضا لقانون ضريبة الدخل.