مسؤولان أمميان: بورما فشلت في حماية الروهينجا من "الفظائع"

نيويورك - (أ ف ب):

اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة الأربعاء أن الحكومة البورمية لم تحم الروهينجا من التعرض لفظائع وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.

وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك إنه "على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينجا من الفظائع".

وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" ثلاثة انواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأضاف البيان "بالطريقة نفسها فان المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته" في حماية هذه الأقلية المسلمة في بورما.

واكد دينغ وسيمونوفيتش في بيانهما انهما "يدعوان الحكومة البورمية الى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد انها ارتكبت في ولاية راخين" في غرب بورما.

كما طالبا الحكومة البورمية "بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه الى ولاية راخين للتحقق من الوقائع".

وأضاف المسؤولان في بيانهما "مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها (لن تتكرر أبدا)"، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم الى المحاكمة "ايا يكن مركزهم".

وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس 582 ألف مسلم من الروهينجا.

وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.

وكان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينجا المسلمين.

وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فرّ أكثر من نصف مليون من الروهينجا من الولاية وعبروا إلى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين واحراق قراهم التي تعرضت للهدم.

وعمّت الفوضى الإقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينجا مواقع للشرطة البورمية في 25 أغسطس، ما اضطر الجيش إلى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الأرض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.