انتقادات أممية لمسودة قانون الجمعيات الأهلية في مصر

كتبت – سارة عرفة:

قال السكرتير العام للأمم المتحدة "بان كي مون" صباح اليوم أن مصر تحتاج التأكيد على أن مسودات قوانين تتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وتستجيب لطلبات الناس، تزامنا مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر.

وشدد بان كي مون في بيان للأمم المتحدة، نشر على موقعها الإلكتروني الخميس، على الأهمية القصوى لحقوق الإنسان وحرية أنشاء جمعيات أهلية، وحرية التعبير، بالنسية للعملية الديمقراطية في البلاد.

وعلق بان كي مون على القلق المتزايد الذي عبرت عنه المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" بشأن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، والتي قالت أن تبني مثل هذه الإجراءات، يفرض سلسلة من "القيود الصارمة" على منظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات التي تعمل بحقوق الإنسان.

وذكرت "بيلاي" أن هناك خطر حقيقي من مسودة القانون الحالية التي لن تتوقف عند عرقلة المجتمع المدني للتصرف بحرية وفاعلية، بل تتعارض أيضا مع الالتزامات المصرية تحت القانون الدولي لدعم حق حرية الجمعيات.

وأشار بان كي مون إلى حكم القضاء الذي أدان 43 من العاملين بالجمعيات الأهلية، موضحا أن هذا مؤشرا لتزايد "البيئة القمعية" للمجتمع المدني في البلاد.

وأكد في بيان على التزام الأمم المتحدة بعملها إلى جانب الحكومة والمصريين في دعم الانتقال الديمقراطي، والتنمية والرخاء.

وأثارت مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذي أحاله الدكتور مرسي قبل نحو أسبوعين إلى مجلس الشورى، جدلا كبيرا، ولاقى انتقادات من جماعات حقوقية غربية مثل منظمة هيومان راتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، كما عبرت دول غربية عن قلقها حيال هذه المسودة.