سياسات الشعب اليهودي.. بين المؤشرات والتنفيذ

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تنشط مراكز الأبحاث في كيان الاحتلال لرصد التحولات البنيوية داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال استطلاعات الرأي.

ويُعد مؤشر المجتمع الإسرائيلي، والذي يتقاطع مع مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية، أحد أهم الأدوات البحثية لرصد اتجاهات الرأي العام للشعب اليهودي بالأساس، ثم فلسطينيي الداخل، أو ما يطلق عليهم عرب ١٩٤٨، بدرجة ثانية.

يصدر هذا المؤشر عن معهد سياسات الشعب اليهودي JPPI تحت مسمى مؤشر المجتمع الإسرائيلي، للتركيز على محددات الأمن والهوية القومية واليهودية. ويهدف المؤشر إلى توفير قراءة تحليلية ومستدامة للبنية الاجتماعية والسياسية في كيان الاحتلال من خلال قياس مناعة الدولة المؤسسية، ومدى صمود مؤسسات كيان الاحتلال وثقة المواطنين فيها، مثل الكنيست والقضاء وجيش الدفاع. كما يرصد المؤشر التوترات الاجتماعية والسياسية، سواء بين القوميات اليهودية والفلسطينيين، وبين التيارات الدينية والعلمانية، وبين اليمين واليسار السياسي الإسرائيلي. كما يتابع الإشكاليات الفكرية والسياسية حول الهوية من خلال قياس التوازن المتقلب بين تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية في أذهان المواطنين. هذا فضلًا عن توفير مؤشرات كمية ونوعية تفيد في بناء قاعدة بيانات تساعد صانعي القرار والباحثين في فهم تحولات المزاج العام الإسرائيلي.

ويقيس المؤشر تحديدًا تقييم الأوضاع العامة والنظرة إلى المستقبل، وبصفة خاصة مستقبل الدولة اليهودية، بالإضافة إلى التضامن والتماسك الاجتماعي من خلال قياس حدة الاستقطاب السياسي، وتقييم مدى شعور الأقلية من فلسطينيي الداخل بالاندماج أو الاغتراب داخل الدولة. كما يقيس المؤشر محددات التهديدات الوجودية، مثل المخاطر الخارجية كالحروب الإقليمية والعزلة الدولية، والمخاطر الداخلية مثل الخلافات حول الهوية وطبيعة النظام.

ويقدم المؤشر لشهر أغسطس ٢٠٢٦ صورة للرأي العام الإسرائيلي قبل شهرين من انعقاد الانتخابات العامة، وبعد ثلاثة أعوام من حرب غزة والحرب المفتوحة على جهات عدة إيرانية ولبنانية وسورية، بالإضافة إلى الحرب الأخيرة على الضفة الغربية.

وقد تمحورت أهم نتائج استطلاع الرأي العام الإسرائيلي وفق مؤشر المجتمع الإسرائيلي حول احتلال الأمن الأولوية الكبرى، وبصفة خاصة أمن المواطن الإسرائيلي في الضفة الغربية وبالنظر إلى قطاع غزة. وبالتالي صوت حوالي ٣١٪ على أهمية الأمن من خلال ضم الضفة الغربية وقطاع غزة. أما بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي، فقد صوت ١٧٪ فقط برغبتهم في تقليل الانقسامات بين الجانبين وتحقيق مزيد من الوحدة. كما أعرب حوالي ١٣٪ عن رغبتهم في إقامة دولة أكثر ليبرالية.

فيما يتعلق بتوجهات الناخبين تجاه الحروب الإسرائيلية، فقد أعربوا عن أن إسرائيل لم تحقق أهداف حروبها الطويلة، كما أظهر الاستطلاع تراجع الثقة في حكومة نتانياهو. وقد أشار الاستطلاع إلى أن ٥٥٪ من الناخبين قد حسموا بصورة نهائية الحزب الذي سيصوتون له، مقارنة بـ ٢٩٪ واثقون بشكل غير نهائي، و١٢٪ من المترددين.

أما بالنسبة لفلسطينيي الداخل (عرب ١٩٤٨)، فيبقى المشهد غير محسوم وأكثر سيولة، حيث حسم ٤٩٪ منهم قرارهم بصورة نهائية، مقابل ٢٠٪ من المترددين، و١٤٪ ممن يرفضون التصويت في الانتخابات.

إن ما سبق يشير إلى أن موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه القضايا الأمنية شبه ثابت: فكل ما يحقق الأمن مشروع ومباح، سواء كان ذلك من خلال حكومة يمينية متطرفة كتلك الموجودة حاليًا، أو حكومة يمين وسط. فالجميع يلعب على مشاعر الخوف والتهديد الوجودي، سواء كان هذا التهديد حقيقيًا أو مصطنعًا!

وعلى الدول والمجتمعات العربية أن تتحلى بالواقعية المفرطة، وألا تضع ثقتها في أي خطاب يصدر ممن سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، طالما أن الوضع على الأرض وحول الأرض لا يتغير.