الحكومات الأفريقية تطلق وكالة تصنيف ائتماني لمواجهة هيمنة "الثلاثة الكبار"

كتبت- د .ميريت السيد

في خطوة تُعد تحولاً مهماً في المشهد المالي الأفريقي، أعلنت مجموعة من الحكومات والمؤسسات المالية في القارة إطلاق وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني بهدف تقديم تقييمات أكثر عدالة وموضوعية للاقتصادات الأفريقية، ومواجهة النفوذ الكبير لوكالات التصنيف العالمية الثلاث: موديز (Moody's) وستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) وفيتش (Fitch Ratings).

وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد الانتقادات الأفريقية لتقارير التصنيف الائتماني الصادرة عن الوكالات الدولية، حيث ترى العديد من الدول أن هذه التقييمات غالباً ما تبالغ في تقدير المخاطر الاقتصادية والاستثمارية في القارة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقليص فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.

دوافع إنشاء الوكالة الجديدة

يرى المسؤولون الأفارقة أن الاقتصادات المحلية تمتلك خصوصيات تنموية وهيكلية لا تحظى بالتقدير الكافي من قبل مؤسسات التصنيف العالمية. ويؤكد الداعمون للمشروع أن وكالة التصنيف الأفريقية ستعتمد على فهم أعمق للبيئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول القارة، ما يمكن أن يوفر صورة أكثر توازناً للمستثمرين.

كما تهدف الوكالة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

انتقادات للوكالات العالمية

خلال السنوات الأخيرة، اشتكت عدة دول أفريقية من قرارات خفض التصنيف الائتماني التي صدرت في فترات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا أو تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتقول هذه الدول إن بعض التقييمات لم تعكس بصورة دقيقة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها أو الإمكانات المستقبلية للنمو.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن خفض التصنيف الائتماني يؤدي عادة إلى زيادة كلفة خدمة الديون السيادية، إذ يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المتوقعة، ما يفرض أعباء إضافية على الميزانيات الحكومية.

تحديات أمام الوكالة الأفريقية

ورغم الترحيب الواسع بالمبادرة، يواجه المشروع تحديات كبيرة تتعلق ببناء المصداقية والثقة الدولية. فالمستثمرون العالميون يعتمدون منذ عقود على تقييمات الوكالات الثلاث الكبرى، ومن ثم فإن أي وكالة جديدة ستحتاج إلى إثبات استقلاليتها المهنية وحيادها وقدرتها على تقديم تحليلات دقيقة ومستندة إلى معايير دولية.

كما يشير مراقبون إلى ضرورة ضمان عدم خضوع الوكالة الجديدة لضغوط سياسية من الحكومات التي ستخضع لتقييماتها.

آفاق مستقبلية

يعتقد مؤيدو المشروع أن إنشاء وكالة تصنيف أفريقية مستقلة يمثل خطوة نحو تعزيز السيادة المالية للقارة وإعطاء الاقتصادات الأفريقية فرصة أكبر لعرض واقعها الاقتصادي بعيداً عن الصور النمطية والمخاوف المبالغ فيها.

وفي حال نجحت الوكالة في اكتساب ثقة الأسواق والمؤسسات الاستثمارية الدولية، فقد تسهم في إعادة تشكيل نظرة المستثمرين إلى أفريقيا، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

خلاصة يمثل إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية محاولة استراتيجية لإيجاد صوت أفريقي في النظام المالي العالمي، وسط جدل مستمر حول عدالة تقييم المخاطر الاقتصادية للدول النامية، وتطلع القارة إلى دور أكبر في صياغة مستقبلها المالي والاقتصادي.