الدولار مِنهَا "بَرَاء" !!

لا شيىء يشغل بال المصريين ،فى هذه اللحظة، أكثر من غلاء المعيشة ، وجُنُون الأسعار ... التعويم ، التَضَخُّم، الركود، شروط صندوق النقد الدولى...أصبحت أكثر الألفاظ والعبارات استخداماً فى قاموس الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة!!

"وبعدين؟!" أو وماذا بعد ؟! بات السؤال الأبرز على لسان الجميع ، وذلك فى إطار البحث – عَبثاً – عن إجابة استَعَصَت على الكافة، لأزمة غير مسبوقة ، لم تَبُح بعد بكل أسرارها وتفاصيلها ، بل وويلاتها!!

المصريون يَشكُون ويتحدثُون لبعضهم البعض، بل ووصل بهم الحال إلى أنهم "يُكَلمون أنفسهم" ..لم يعودوا قادرين على تسيير أمورهم ، ولا تدبير إحتياجاتهم ، أو حتى توفير الضرورى منها!!

هذه ليست نظرة تَشَاؤمية ، ولا دعوى لنشر اليأس والإحباط ، وليست محاولة للتَضخيم ، لأنه أمر لو تعلمون عظيم ، فهى وفقط مُجَرد مُحاولة متواضعة لتشخيص وضع قائم وواقع أليم ، واقع يعيشه كل فئات الشعب المصرى ، الذى يعانى أثار سلبية لإنعاكاسات أزمة إقتصادية طاحنة ، لم تصل إلى ذروتها بعد ، وآخذه فى التَوَحُش ، أزمة اقتصادية ،عصفت بكافة طبقات الشعب، وطالت جميع أركان ومكونات الإقتصاد الوطنى ، تمكنت منه، ونالت من مَفَاصله ، بعد أن اصابته إصابات بالغة ، وألحقت به خسائر فادحة!!

برامج الحماية الإجتماعية ، تكافل وكرامة ، حياة كريمة ، بطاقات التموين ، كل آليات وصور الدعم العينى والنقدى ، وكل حزم الإجراءات الحكومية الأخرى، أصبحت مُسَكِنات مُنَتَهية الصلاحية بعد أن فقدت مفعولها ، لم تَعُد تُجدِى نفعاً!!

الحكومة لم تَدَخِر جهداً لبسط يد الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع ،وتدبير العُملة الصعبة ، تواصل العمل ليل نهار ، لكن تظل الأزمة أكبر من الجميع ، وتبتلع أى جهود!!

فى مواجهة الأزمة ، الحكومة تُعَانى ، والمواطن أيضاً يعانى ، وكل منهماعلى طريقته ، وأيضاً لكل منهما روايته، الحكومة من جانبها ترى أنها تتحمل عن المواطن جزء من زيادات الأسعار من خلال الدعم ، وأنها تتحمل عنه أزمات البطالة والاسكان والتعليم ، وأنها تحمل على أكتافها تبعات وأثار التضخم والتعويم .... وعلى الجانب الآخر فإن المواطن يرى أن الحكومة صادقة فى ذلك ، ولكنه يرى فى الوقت نفسه أنه يحمل الحكومة على أكتافه ومن فوقها كل ما تحمله!!

قرارات ترشيد الإنفاق الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ، خطوة على الطريق ، لكنها وللأسف سَتُنتج أعدادا ليست قليلة من العاطلين ، خاصة وأن نِسبَة مُعتَبًرة من قوة سوق العمل كانت تعتمد فى الأساس على المشروعات الحكومية !!

على الجانب الآخر وبينما كل من المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط ، وزارة القوى العاملة ، الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وإتحادى الصناعات والغرف التجارية ، بينما كل تلك الجهات ، تُناقش زيادة قيمة الحد الأدنى للأجر من 2400 جنيه شهرياً إلى 2700جنيه شهرياً ، وسط مطالبات من ممثلى العمال بزيادتها إلى 3000 جنيه شهرياً، يقابلها رفض من ممثلى أصحاب الأعمال .... بينما الجميع يتنازعون بينهم أمرهم ، لم تَعُد كل تلك الأرقام كافية ، بعد أن تآكل الجنيه ، وتَقَّزم أمام الدولار ، لم تَعُد الـ 3000 جنيه كافية وحتى لو تم زيادتها 100% ، لم تعد تكف لملء "سَلَة الاحتياجات" من " مَأكل ومَلبس ومَسكن ومَشرب ومواصلات وعلاج وتعليم ....إلخ!!

كما أن زيادة معدلات البطالة ، لن تسمح لأحد بزيادة الحد الأدنى للأجر ، والذى سيحدده فقط قانون العرض والطلب ، ولن يفلح معه قرار صادر من هنا أو من هناك !!

فعلا وكما قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام ، فإن الوضع صعب ، والأزمة كبيرة ، وطالت كل دول العالم ، وفى القلب منها مصر.

بعض العبارات القادمة من الخُبَراء والمُحَللين ،خلال محاولاتهم لتفسير أسباب الأزمة ، يفهمها "العامة" على أن الدولار هو السبب، والحقيقة فإن الدولار منها براء ، الدولار لم يستقو على الجنيه ، وإنما الجنيه هو من تَضَاءل وضَعُف، كنتيجة طبيعية لمشكلات حقيقية فى قلب الإقتصاد ، وتَراجُع الإنتاج الوطنى ، والإعتماد شبه الكلى على استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج!!

دائماً وخلال مناقشة أى قضية ، كُنت حريصاً على طرح المشكلة والبحث فى الأسباب وتقديم المُقترحات والحلول ، لكن أمام هذه الأزمة ، لا تستطيع سوى أن ترصد بعض أعراضها ، وتتعرض لجُزء من أسبابها ، لكن الحل أكبر من أى عمليات تنظير أو سرد عبارات رنانة ، من نوعية بناء مصانع وزيادة الإنتاج وتوسيع الرُقَعة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء ..إلخ ، لأن تلك الحلول تحتاج لوقت وأموال ، وخطط وبرامج زمنية ، وعلى الجانب الآخر فإن الأزمة لم تترك لنا ما يكفينا من الإثنين...ليس أمامنا سوى الصبر والعمل حتى الرمق الأخير ....والأيام كواشف!!