نحو المستقبل- ٢٠٢٥ النهضة الاقتصادية

تظهر قوة الدول الاقتصادية في وقت الأزمات ولقد مرت مصر خلال الخمس عشرة سنة الماضية بالأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨ وأزمة الإغلاق التام في ٢٠٢٠ بسبب الوباء. في الأزمة الأولى لم يكن الأثر كبيرا على مصر لتعدد مصادر الدخل من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وعلى الرغم من انكماش معظم اقتصادات العالم في ٢٠٠٨ كانت مصر تسير بمعدل نمو سنوي ما بين ٤-٥٪؜ ومرت الأزمة العالمية.

أما في أزمة كورونا فلم يكن هناك تأثير سلبي كبير، بسبب ما أنجز في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والذي ساعد كثيرًا على تحقيق قدر من الصلابة في قدرة مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

يمكننا بكل فخر أن نقول إن مصر قادرة على العبور إلى المستقبل وتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، وذلك للأسباب التالية:

١ - حققت قناة السويس هذا العام أعلى دخل منذ افتتاحها بقيمة تتجاوز ٦.٢ مليار دولار.

٢- استطاعت السياحة أن تحقق طفرة هذا العام بقيمة دخل حوالى ٩ مليارات دولار.

٣- طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي قيمة الصادرات المصرية بلغت 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابـل 21.2 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

٤- التوسع في المجال الزراعي والاستزراع السمكي والحيواني أدى إلى اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما سيقلل الاستيراد وبالتالي انخفاض عجز الميزان التجاري.

٥- زيادة الاحتياطي النقدي بقيمة مليار دولار تقريبا خلال ٢٠٢١ مما أدى إلى ثبات العملة المحلية مقابل الدولار.

٦- تراوحت معدلات التضخم ما بين ٥-٧ ٪؜ خلال هذا العام مع التوقع بالاستمرار بمثل هذه المعدلات العام القادم.

إن مرور مصر من أزمتين عالميتين سوف يكون له تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد وقدرته على جذب رؤوس أموال خارجية.

فهلم نبني سويا مصرنا الحبيبة على اقتصاد قوي يضمن مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة.

وعلى المواطن مساعدة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بالالتزام بالقوانين وعدم التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والالتزام بدفع الضرائب والجمارك والرسوم المقررة.

وأيضا يقع على عاتق المواطن الحفاظ على المال العام متمثلا في الحفاظ على الممتلكات العامة مثل وسائل المواصلات ومقاومة الفساد.