- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
أجمل خبر سمعته، هذه الأيام، هو ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن طبيعة العلاقة في المستقبل بين الحكومة المصرية من جانب، وصندوق النقد الدولي من جانب آخر!
كان عامر يتحدث، مساء الثلاثاء الماضي، على قناة دي إم سي، فقال إن الصندوق عرض على الحكومة قرضاً جديداً، وإنها رفضت الحصول على قرض جديد منه، وإن البنك المركزي شارك الحكومة هذا الرفض؛ لأن البلد ليس في حاجة إلى تمويل آخر من صندوق النقد!
وهذا نبأ يبعث على السرور دون شك، ولعدة أسباب، منها أن الحكومة ترى أننا وصلنا إلى وضع اقتصادي متماسك، لا نحتاج معه إلى عقد اتفاق قرض جديد، من نوع الاتفاق الذي عقدناه في ٢٠١٦، وحصلنا بمقتضاه على قرض قيمته ١٢ مليار دولار على دفعات!
من بين دواعي السرور كذلك أن الصندوق هو الذي يعرض هذه المرة أن نحصل منه على قرض آخر، وأننا نحن الذين نتمنع، ونرفض، وأكاد أقول نتدلل؛ لأن الوضعية التي يرتكز عليها اقتصادنا لا تدعونا إلى التفكير في الحصول على تمويل جديد!
ولا بد أن علينا أن نمسك الخشب كما يقال في موروثنا الشعبي، حتى لا تصيب عين حسودة اقتصاد البلد، فتنال منه ومن حالته الراهنة!
وهناك سبب مضاف للسرور هو أن المحافظ قال في حديثه المذاع إننا لو احتجنا تمويلاً في مستقبل الأيام، فسوف نلجأ إلى الأسواق الدولية لا إلى الصندوق.. وهذا كلام يشير إلى قدر كبير من الثقة بالنفس لدى الرجل الجالس على قمة البنك المركزي، والمسئول بحكم منصبه عن السياسة النقدية في بلدنا!
وقبل ثلاثة أسابيع، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد دعا إلى لقاء في مكتبه مع عدد من رؤساء التحرير والكُتاب، وكنت قد سألته في القضية ذاتها التي تكلم فيها المحافظ في برنامجه التليفزيوني، فقال كلاماً مماثلاً لما ذكره عامر!
ومما أضافه مدبولي في أثناء اللقاء أن العلاقة بيننا وبين الصندوق لن تنقطع، ولكنها ستكون علاقة في الجوانب الفنية أكثر منها في القضايا التمويلية، وأننا ربما نحتاج خبرته في المسائل ذات الطابع الفني، وفي المقدمة منها إصلاح عدد من شركات القطاع العام على سبيل المثال!
وفي الحالتين، حالة الدكتور مدبولي، وحالة المحافظ عامر، يبدو الأمر باعثاً على التفاؤل على المستوى الاقتصادي بالذات، ويبدو أن المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد مرت في سلام، ويبدو أن الحكومة سوف تركز في المرحلة المقبلة على أن يشعر آحاد الناس بحصيلة هذا الإصلاح في حياتهم اليومية!
لقد استطاع هذا الشعب أن يتحمل الكثير من الصعاب على المستوى الاقتصادي، خلال المرحلة الممتدة من نوفمبر ٢٠١٦ حين بدأت خطوات الإصلاح إلى اليوم، وكان هذا التحمل بطولياً بشهادة الرئيس السيسي نفسه في أكثر من مناسبة، والإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة بطبيعته، وذلك لن يمنع أن يشعر المصريون في الغالبية منهم مستقبلاً بشيء من التحسن في مستويات الحياة!
حديث المحافظ في التليفزيون يدعو إلى الأمل، وكلام رئيس الحكومة في لقاء الكُتاب ورؤساء التحرير من قبل يدعو إلى الشيء نفسه، وكلاهما مدعو في تقديري على طول الفترة القادمة إلى بث مثل هذا الأمل بين الناس، عن طريق خطوات وإجراءات عملية يستنتج منها كل مواطن أن اقتصاد بلاده قد وقف على قدميه، وأنه وصل إلى درجة يستطيع معها الحركة بحيوية، دون حاجة إلى الصندوق، ولا إلى قروض الصندوق !
لقد أعلن الصندوق، صباح الخميس الماضي، أنه توصل مع الأردن إلى برنامج إقراض جديد، قيمته مليار و٣٠٠ مليون دولار على أربع سنوات، وتفكر تونس منذ فترة في برنامج إقراض جديد معه أيضاً، ولكننا في المقابل رفضنا عرضاً منه بعد انتهاء البرنامج القديم!
وهذا مما يجب أن نذكره.
إعلان