شرف المناصب التنفيذية والتشريعية

من الثابت تاريخيًا أن أصحاب المناصب التشريعية والتنفيذية في مدينة الإسكندرية في العصر البطلمي- كانوا من المواطنين الصالحين الذين يقدمون تضحيات كبيرة، ويتحملون أعباء مادية جسيمة في مقابل شغل مناصبهم وأداء واجبهم نحو المدينة؛ فقد كانوا من شرفاء المدينة والأثرياء الملتزمين بتحمل مسئولية المناصب التنفيذية والتشريعية خدمة للمدينة، مع دفع نفقاتها من مالهم الخاص.

وهذا يعني أن الوظيفة العامة كانت في ذلك العصر شرفا وطنيًا عامًا وتكليفًا، وليست مغنمًا شخصيًا وفرصة للترقي المادي والاجتماعي بعد الاستثمار في سنوات شغل المنصب العام.

وأظن أن الدولة المصرية بكل ما تواجهه اليوم من تحديات وتهديدات ومخاطر في الداخل والخارج - تحتاج إلى أن تُعيد للمواطن المصري الثقة بمؤسسات وقيادات وسياسات الدولة، بأن تُعيد فرز النخبة التشريعية والتنفيذية والإعلامية والسياسية والثقافية، وتجاوز معايير الاختيار التي تتأسس على العلاقات الأسرية والشخصية والمحسوبية.

وبشكل يسمح بظهور رجال دولة جدد ونخبة حقيقية من أهل العلم والكفاءة، الذين يملكون إيمانا حقيقيا بخيارات وسياسات ومشروع وطموح الدولة في اللحظة الراهنة، بحيث يصيرون إضافة لها، لا عبئًا عليها، يسحب من رصيدها عند الناس.

نخبة ورجال دولة، يملكون بذواتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم وخبراتهم قيمة حقيقية، بحيث يستعيدون للدولة ومؤسساتها مكانتها ودورها، عبر التحلي بأكبر قدر من التجرد من الهوى والمصلحة الشخصية، والإيمان التام بأن الوظيفة العامة مهمة وطنية، وليست مغنمًا شخصيًا، تكليفًا وليست تشريفًا، وأن شرفها الحقيقي يتأسس على خدمة المجتمع والدولة.

وبهذا تستعيد المناصب التنفيذية والتشريعية في مصر شرفها وبهاءها، ونستطيع بالتدريج التخلص من النخبة الزائفة و"الأرزاقية"، الذين يعملون لمصالحهم الخاصة، والذين سيصبحون مع الوقت مراكز قوى داخل الدولة؛ يعملون ضد الصالح العام، أو يصيرون فئران سفينة يقفزون من سفينة الدولة، عند أي مخاطر حقيقية تتعرض لها.