انتقال السلطة الصعب في بلاد العرب

الفشل السياسي الحقيقي للعرب هو فشلهم في وضع ترتيبات دستورية فعالة تنظم الخلافة السياسية والتناوب على السلطة؛ ولنا فيما يحدث في الجزائر عبرة، تشبه ما حدث عندنا قبل ثماني سنوات، عندما كانت نوايا وترتيبات توريث السلطة سببا في الثورة على مبارك. البعض يحب التأكيد على نقص الحرية والحقوق باعتبارها الدليل الأهم لتخلف العرب وللتأزم السياسي في بلادنا، وهو ما أختلف معه. الحريات والحقوق مهمة، لكن الأهم منها ترتيب أوضاع السلطة، ممارسة وانتقالا وخلافة. لقد عاشت الحضارات والمجتمعات المزدهرة قرونا بلا حرية، لكنها لم تعش يوما واحدا إضافيا لو فشلت في إدارة السلطة.
نقص الحريات هو عوار في العلاقة بين السلطة والشعب، لكن الفشل في ترتيب أوضاع السلطة هو عوار في العلاقة بين أهل الحكم أنفسهم، وهذا أكثر خطورة بكثير. أهل الحكم هم أهل السلطة والقوة والنفوذ، وتحت يدهم موارد لا حد لها، ولديهم القدرة على التآمر والمنح والمنع والتعطيل والاعتراض، علنا ومن وراء ستار؛ واختلافاتهم وصراعاتهم تفتح على المجتمع أبواب الخطر.
حتى قبل أيام قليلة كانت لدى أهل الحكم في الجزائر الفرصة كاملة لمواصلة حكم البلاد بلا اعتراض أو اضطراب، وكان كل المطلوب هو أن يحلوا خلافاتهم، ويتفقوا على تسمية مرشح منهم لخلافة الرئيس بوتفليقة. عدم ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة خامسة كان هو كل ما طالبت به الموجات الاحتجاجية الصغيرة المبكرة في الجزائر. وقتها كان لسان حال المحتجين يقول لأهل الحكم أن واصلوا حكمكم لنا، ولكن افعلوا ذلك بطريقة كريمة، دون مبالغة في احتقارنا والاستهانة بنا. نعرف أنكم حكمتم الجزائر متسترين وراء الرئيس المريض منذ 2013، ولم نعترض؛ فلا تبالغوا في استغلال سعة صدرنا وتفهمنا.
تجاهل أهل الحكم رسالة المحتجين، وواصلوا خطتهم لترشيح بوتفليقة، فانفجر الشارع في وجههم. في موجات الاحتجاج التالية خرجت أعداد غفيرة للشوارع، وشعر المحتجون بالثقة والقوة، وتسرب الخوف لنفوس أهل الحكم، فتراجع بوتفليقة عن الترشح، وأجل إجراء الانتخابات الرئاسية لحين كتابة دستور جديد، لكن التراجع جاء متأخرا بعد أن انفتحت شهية المحتجين لمزيد من التغيير.
لم يكن المحتجون يطالبون بتأجيل الانتخابات أو تغيير الدستور، فقط كانوا يطالبون بعدم ترشح الرئيس المريض. تأجيل الانتخابات وتعديل الدستور هو أمر يخص نخبة الحكم المنقسمة على نفسها، والتي لم تستطع حل خلافاتها في ظل الدستور الحالي، وتأمل أن تجد حلا لمشكلاتها مع الوقت وفي ظل دستور جديد. لكن المحتجين لم يعودوا معنيين بإخراج نخبة الحكم الفاشلة من مأزقها؛ وتأجيل الانتخابات، وبقاء بوتفليقة في الرئاسة حتى كتابة دستور جديد يعني بالنسبة للمحتجين بقاء أهل الحكم المتسترين وراء بوتفليقة في السلطة لفترة أطول بغير سند من دستور أو قانون، وهذا ما بات الناس يرفضونه الآن، فطالبوا برحيل بوتفليقة وكل من حكم متسترا ورائه؛ أما بالنسبة للدستور، فلا بأس من كتابة دستور جديد، بشرط أن نكتبه نحن المعارضون، بغير مشاركة من أهل الحكم والحرس القديم.
إسقاط النخبة الحاكمة، وتصعيد نخبة حكم جديدة؛ وكتابة دستور جديد؛ إنها الثورة إذا. لقد تطور الموقف في الجزائر من أزمة سياسية محدودة إلى أزمة ثورية في غضون أسابيع قليلة بسبب الكسل الذهني وانعدام الخيال لأهل الحكم المنقسمين على أنفسهم، وبسبب جشعهم ونهمهم غير المحدود للسلطة، وبسبب مبالغتهم في الاستهانة بالمواطنين. لكن حذاري، فالمبالغة في المطالب من جانب الثوار هي بالضبط مثل مبالغة الحرس القديم في التمسك بالسلطة، كلاهما مدمر. هذا هو درس الربيع العربي المزعوم، فهل يتعلم أحد في بلادن العرب أي شيء؟