أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون الاستثماري مع اليونان وقبرص، بما يدعم الشراكة بين الدول الثلاث ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.
وقال الرئيس السيسي إن مصر تعمل على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، من بينها تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء، بما يسهم في زيادة التعاون بين القطاع الخاص في الدول الثلاث.
الشراكة مع اليونان وقبرص تمتد للاقتصاد والاستثمار
وأشار الرئيس إلى أن الشراكة المصرية اليونانية القبرصية لا تقتصر على التنسيق السياسي، وإنما تمتد إلى مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة لشعوب الدول الثلاث.
وأوضح السيسي أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في مصر واليونان وقبرص يمثل أحد المحاور المهمة لدفع العلاقات الاقتصادية، من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتعاون المشترك في القطاعات المختلفة.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات تأتي ضمن المجالات التي تستهدف مصر تعزيز التعاون فيها، إلى جانب السياحة والصناعة، فضلًا عن قطاعات الصحة والتعليم والتشييد والبناء، بما يتيح فرصًا جديدة للشراكات والاستثمارات.
وأكد الرئيس أن تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري يأتي في إطار التوجه المشترك بين الدول الثلاث للارتقاء بمستويات العلاقات، وزيادة فاعلية المشروعات المشتركة، بما يحقق عوائد ومنافع لشعوب مصر واليونان وقبرص.
تنسيق أمني وعسكري
وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس السيسي أن الشراكة الثلاثية لا تقتصر على التعاون السياسي والثقافي، وإنما تشمل أيضًا التنسيق الأمني والعسكري، في ظل وجود عدد من التحديات المشتركة التي تتطلب مزيدًا من التعاون.
وأشار إلى أن مجالات التنسيق الأمني والعسكري تشمل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، باعتبارها تحديات تتجاوز الحدود وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين الدول المعنية.
وأكد السيسي أهمية استمرار التعاون بين الدول الثلاث في التعامل مع هذه الملفات، بالتوازي مع تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية البناء على ما تحقق في مسار التعاون الثلاثي، وتعزيز فاعلية المشروعات المشتركة، بما يساهم في تحقيق مصالح الدول الثلاث ويدعم التعاون بين مؤسساتها وقطاعها الخاص.
وتعكس القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص توجه الدول الثلاث إلى توسيع نطاق الشراكة، بحيث تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب قطاعات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة والصناعة.
