شاركت المستشارة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان «نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمال المنزليين في مصر»، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لمصر وإريتريا، والدكتورة نائلة جبر، عضو مجلس النواب، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية.
وخلال فعاليات الورشة، ألقت المستشارة ماريان قلدس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، نقلت خلالها تحياتها وتقديرها لهذا اللقاء المهم، متمنية أن تسهم مخرجاته في الوصول إلى إطار متكامل يضمن الحماية والعمل اللائق للعمالة المنزلية في مصر.
وأكدت المستشارة ماريان قلدس أن هذا الملف يمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة للمجلس القومي للمرأة، ليس فقط لما يطرحه من أبعاد عمالية واجتماعية، وإنما أيضًا لما يرتبط به من حقوق للمرأة وحماية تشريعية وقانونية واجتماعية، خاصة أن النساء والفتيات يمثلن نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال.
وأوضحت أن اهتمام المجلس بهذا الملف يأتي في صميم اختصاصاته، مشيرة إلى أن المجلس، باعتباره مجلسًا قوميًّا مستقلًا والآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، يضطلع بدور مهم في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، واقتراح ما يراه من تشريعات وتعديلات من شأنها تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
وأضافت أن المجلس ينظر إلى الحوار الدائر حول تنظيم العمالة المنزلية باعتباره فرصة مهمة لبناء إطار تشريعي متوازن يستند إلى واقع المجتمع المصري واحتياجاته، ويحفظ حقوق العاملة، وفي الوقت ذاته يراعي خصوصية الأسرة المصرية، ويحقق التوازن والوضوح في الحقوق والواجبات بين أطراف علاقة العمل.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لمسار تشريعي وطني واضح في حماية حقوق المرأة العاملة، موضحة أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليعزز العديد من الضمانات المقررة للمرأة في بيئة العمل، ويؤكد حقها في العمل في إطار من الحماية والمساواة وعدم التمييز.
وتابعت أن المجلس يتطلع إلى استكمال هذه المنظومة من خلال إطار تشريعي يوفر للعمالة المنزلية الحماية التي تستحقها، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تختلف الحماية باختلاف مكان العمل، ولا أن تكون المرأة أقل تمتعًا بحقوقها لأنها تؤدي عملها داخل منزل.
اقرأ ايضًا:
قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "شعاع نور" ومقدمته على "الحدث اليوم"
مدبولي يتابع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها
بعد سنوات من الأزمات.. وزير الري يعلن استقرار مياه ترعة السويس
