أعلنت كلًا من مصر والإمارات تمديد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي لمدة خمس سنوات جديدة، لتستمر حتى عام 2031، في إطار العمل على توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، والارتقاء بالأداء والخدمات، وتنمية قدرات القيادات والكوادر الحكومية، إلى جانب تعزيز جاهزية منظومة العمل الحكومي لمتطلبات المستقبل.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تم توقيع اتفاقية تمديد الشراكة خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقعها وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، لتواصل الشراكة مسيرتها حتى عام 2031.
مرحلة جديدة من التعاون الحكومي
وتأتي الاتفاقية لتدشن مرحلة جديدة من التعاون الحكومي بين البلدين، استكمالاً للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، وحققت على مدار السنوات الماضية نتائج نوعية في عدد من المجالات، من بينها الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وقال "القرقاوي" إن العلاقات بين الإمارات ومصر تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون والشراكة، وتحظى برعاية قيادة البلدين، موضحاً أن التعاون في مجال التحديث الحكومي يعكس عمق هذه العلاقات من خلال مبادرات ومشاريع عملية تدعم مسيرة التنمية وتنعكس بصورة إيجابية على حياة الناس.
وأضاف: "الشراكات الحكومية تسرّع التنمية وتصنع أثراً في حياة الناس.. وشراكة الإمارات مع مصر نموذج واعد للتعاون وتبادل الخبرات والجاهزية للمستقبل".
تمديد الشراكة دفعة جديدة للتعاون
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم على أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر والإمارات، مؤكداً وجود حرص مشترك على مواصلة تطوير التعاون في مجال العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتمكين الكوادر البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يمثل دفعة جديدة لمسيرة التعاون بين البلدين، ويتيح البناء على النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" كان لها دور في ترسيخ ثقافة التميز وتهيئة بيئة تنافسية إيجابية تحفز الجهات الحكومية والعاملين بها على تطبيق أفضل الممارسات ومواصلة تحسين الأداء.
وكانت الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين مصر والإمارات قد انطلقت في فبراير 2018، وتركزت على خمسة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وخلال ثماني سنوات من التعاون، نفذ البلدان مجموعة من المبادرات والنتائج المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة في مصر، بالاستفادة من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في دولة الإمارات.
تطوير مهارات 16 ألف قيادي وموظف
كما تضمنت أبرز نتائج الشراكة إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي"، المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي استقبلت على مدار خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، فيما شارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين.
وأسهمت الشراكة كذلك في تطوير قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، إلى جانب تنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية تناولت مجالات تطوير الأداء المؤسسي، والخدمات الحكومية، والتميز، والابتكار، وتسريع الإنجاز الحكومي.
