قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تسارع التغيرات الاقتصادية والتدافعات الجيوسياسية بات يتطلب رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية، ومد جسور الشراكة في مجالي المال والاستثمار لدعم فرص النمو المستدام في المنطقة.
وأضاف، على هامش مشاركته في الدورة الوزارية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية خلال لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماعات تركز على حسم ملفات محورية تتصدرها أطر حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القضايا الاستثمارية والتجارية الملحة.
وذكر أن الضغوط الحالية على الساحة العالمية تجعل من الضروري صياغة منظومة تفاعلية لترقية حجم التجارة العربية المشتركة، موضحًا أن القيمة الحالية الممتدة قرب 250 مليار دولار تعتبر دون المأمول والمستهدف مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وأوضح أن التحرك المطلوب يقتضي التوسع في استهلاك السلع والمنتجات العربية، بالتوازي مع بناء آلية مرنة تضمن تيسير الحركة للمستثمرين المعتمدين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات الرسمية، بما يضمن سرعة نفاذ رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات.
وقال إن توثيق أواصر التعاون في قطاع الخدمات المالية أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالرفاه الاقتصادي للشعوب، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات الربط بين البورصات العربية لتسهيل تداول المستثمرين داخل مختلف الأسواق المالية بالمنطقة.
ونوه أن الفترة القادمة قد تشهد إعداد دراسات جادة لتأسيس قاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بمختلف تصنيفاتهم، لتكون ركيزة أساسية لتسريع وتيرة الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين البلدان العربية.
