صرح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وذلك بالرغم من التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي أدت إلى تباطؤ النمو في العديد من بلدان العالم.
وقال المتحدث الرسمي، في حديث تلفزيوني عبر شاشة "تن"، إن نسبة النمو الأخيرة تضع مصر في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الأداء الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة تجابه وتبحث سبل الحد من الآثار السلبية للأزمات العالمية والمنطقية، ولا سيما ارتفاع كلفة استيراد الغاز وأسعار النفط.
وأضاف محمد عادل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكليفات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشدد على ضابط حركة الأسعار والتصدي لأي زيادات غير مبررة، بجانب تفعيل الأدوات الحكومية الضامنة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذكر أن الدولة تمتلك رصيداً آمناً ومطمئناً من السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتاً إلى صدرور تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء بزيادة هذا الاحتياطي وتأمين إمدادات الدولة لمدد أطول للتعامل مع أية تقلبات إقليمية أو عالمية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تعليمات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم تحظى بأولوية قصوى، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة ترجمة هذه التعليمات إلى خطوات تنفيذية وملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف جميع الوزراء بنقل هذه التوجيهات إلى شتى القطاعات والأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، مع التأكيد على أن نيل رضا المواطن وتقديم خدمة متميزة له يأتيان في مقدمة أولويات أجندة العمل الحكومي.
وأعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحقيق مصر معدل نمو اقتصادي بلغت نسبته "5.1%" خلال العام المالي 2025-2026، ليكون من أعلى المعدلات في المنطقة رغم التحديات العالمية والارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز.
وقال المستشار محمد عادل إن الحكومة بصدد تنظيم مؤتمر موسع خلال شهر أكتوبر المقبل للرد بكل شفافية ومكاشفة على كل ما يشغل الرأي العام من تساؤلات واستفسارات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف المتحدث باسم الوزراء أن المؤتمر سيتطرق إلى استعراض حصيلة وإنجازات العمل الحكومي خلال الأعوام السابقة، وتبيان الخلفيات والدوافع التي أدت إلى اتخاذ القرارات والمشروعات المختلفة، فضلاً عن شرح السيناريوهات والتبعات التي كانت ستواجهها الدولة في حال عدم تنفيذ تلك الخطوات والمشاريع.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. وقف نظام "العمل عن بُعد" لجميع الجهات
الحكومة تنفي تحمل 50 مليون دولار لإصلاح سفينة "إنرجوس وينتر" بميناء دمياط
