وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
واستعرض النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبًا، موضحًا أن التعديل يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام القانون الجديد، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال متطلبات تطبيقه.
الحصري: مشروع القانون يستهدف تعديل موعد بدء تطبيق الإجراءات الجنائية
وقال الحصري، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وذلك لإرجاء بدء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من أكتوبر 2026.
وأوضح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويتضمن استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، بما يمنح الجهات القائمة على تطبيق القانون الفرصة الزمنية الكافية لاستكمال الجاهزية المطلوبة.
استكمال النظم الإلكترونية وقواعد البيانات وراء تأجيل التطبيق
أكد النائب أن المبرر الأساسي للتعديل يأتي في ضوء التغييرات الجذرية والمستحدثات التي تضمنها القانون الجديد، والتي تتطلب استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات تشمل إتمام النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تأسيس قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمي في جميع المحافظات.
وأضاف "الحصري"، أن المرحلة الانتقالية تستلزم كذلك تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها، وإجراء الاختبارات العملية للنظم الحديثة، لتلافي أي معوقات قبل بدء التطبيق الفعلي، بما يضمن حماية حقوق وحريات المواطنين وحسن سير العدالة.
وقال النائب هشام الحصري: "هل الأفضل أن نطبق قانونًا دون استكمال بنيته الأساسية والتحتية ثم نتعثر أثناء التطبيق؟ أم نرجئ تطبيقه لمدة عام حتى تكتمل المنظومة بكافة جوانبها؟"، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون.
اقرأ أيضًا:
السيسي يبحث مع رئيس أنجلو جولد أشانتي ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين
حالة الطقس حتى السبت.. الأرصاد: شبورة صباحية وفرص أمطار ونشاط للرياح
