عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعها الطارئ، اليوم، قبل موعد انعقاد الجلسة العامة الطارئة للمجلس، لمناقشة مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من عُشر أعضاء المجلس.
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من جميع الأحكام الواردة فيه.
محمد عيد محجوب: بعض أحكام القانون يمكن تطبيقها فور نشره
أوضح المستشار محمد عيد محجوب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، أن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تتضمن أحكامًا موضوعية يمكن إعمالها دون انتظار بدء العمل بالقانون، وذلك بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن قرار التأجيل يأتي بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي، بما يستدعي إرجاء بدء العمل به لمدة عام.
