بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا.
ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل
وتناول اللقاء أهمية دعم سياسات التشغيل وتطوير برامج التدريب المهني، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على تحقيق توافق أكبر بين المهارات التي توفرها برامج التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال والاستثمارات الجديدة.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاجية.
وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، مع التوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.
وزير العمل: الحوار الاجتماعي يدعم استقرار سوق العمل
وأشار رداد إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج، بما ينعكس على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
«التخطيط»: الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر خطة 2026/2027
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتحسن المستمر في مؤشرات التشغيل، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس التطور الذي تشهده جهود توفير بيئة عمل ملائمة وتطوير منظومة التدريب المهني.
كما أشار إلى أهمية تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، ويدعم أهداف الدولة في زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة فرص العمل.
دمج قواعد بيانات سوق العمل
واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
كما يستهدف التعاون المشترك تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة بالمهارات المطلوبة، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وربط خطط التدريب باحتياجات الاستثمارات وسوق العمل محليًا ودوليًا.
