أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات والأنشطة التي يقدمها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، واستعراض جهود تنظيم الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وتعزيز كفاءتها، إلى جانب بحث آليات مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.
وشمل الاجتماع أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مع التركيز على الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تطوير هذه الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
وأشار مدبولي إلى أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ضمان استقرار الأسواق وتعزيز حماية حقوق المتعاملين مع المؤسسات العاملة في القطاع.
الرقابة المالية تستعرض أحدث الإجراءات التنظيمية
من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام أحدث المستجدات المتعلقة بالأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الرقابي.
كما تعمل الهيئة على رفع قدرتها والجهات العاملة في القطاع على اكتشاف المخالفات والسلبيات في مراحل مبكرة، بما يسهم في سرعة التعامل معها وحل مشكلات المتعاملين والحد من انتشار الممارسات السلبية.
التوازن بين نمو القطاع وحماية حقوق المتعاملين
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية للقطاع يستند إلى تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويتمثل الهدف الأول في دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بينما يرتبط الهدف الثاني بحماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات الجديدة التي تظهر في السوق.
وشدد على أهمية التعامل مع هذه التحديات بسرعة وكفاءة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية ويعزز ثقة المواطنين فيها.
وتناول الاجتماع أيضًا آليات الهيئة للتعامل مع المخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تحكم تعامل الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي مع الجمهور.
كما أشار إلى تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق لأصحابها.
واستعرض رئيس الهيئة مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا، والتي تستهدف ضمان استمرار الربط بين أطراف السوق والهيئة، إلى جانب مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية حقوق الأفراد حسني النية، ومنع تعرضهم لأي آثار سلبية على جدارتهم الائتمانية نتيجة استخدام بياناتهم أو هوياتهم بصورة غير صحيحة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز حماية المتعاملين مع مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الخدمات المالية.
