وضعت وزارة العمل ضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص مجموعة من الضوابط الخاصة بالتحقيق والمساءلة التأديبية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومنع توقيع الجزاءات بصورة عشوائية.
وتأتي هذه القواعد ضمن الإطار التنفيذي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق طرفي علاقة العمل.
لا جزاء دون تحقيق وسماع دفاع العامل
تنص القواعد الجديدة على عدم توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد، والاستماع إلى أقواله وتمكينه من تقديم دفاعه.
كما وضعت اللائحة ضوابط للخصم المالي، بحيث لا يتجاوز الخصم خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ولا يتم اقتطاع أكثر من خمسة أيام من أجر العامل خلال الشهر الواحد.
الفصل التأديبي ليس قرارًا منفردًا
من النقاط المهمة التي تهم العاملين أن الفصل التأديبي من الخدمة في حالات الأخطاء الجسيمة لا يكون بقرار منفرد من صاحب العمل، وإنما يصدر بحكم من المحكمة العمالية المختصة وفقًا للقواعد المنظمة.
كما توجه حصيلة الجزاءات المالية إلى حساب مستقل مخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.
ونصت القواعد، أن لائحة تنظيم العمل لا يجوز أن تمس أو تنتقص من الحقوق والمزايا الأفضل التي حصل عليها العاملون بالفعل، سواء كانت مقررة في لوائح سابقة أو عقود أو جرى عليها العرف داخل المنشأة.
اقرأ أيضًا:
12 صورة ترصد تطوير شارع جامعة الدول العربية و"قطع الأشجار"
"الجاني عامل من بنها".. الجلاد يتساءل: لماذا قطعت الحكومة أشجار "جامعة الدول"؟!
الحكومة تحسم الجدل بشأن سلامة البيض والدواجن في الأسواق (إنفوجراف)
