أعلن محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن موافقة أحمد كجوك وزير المالية على تمديد المدى الزمني المخصص لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر القادم، وذلك استجابة لمطالب الشارع المصري، وعقب الكثافة العالية والضغط الملحوظ الذي شهدته المنظومة الرقمية مؤخرًا.
وقال السيد، خلال اتصالات هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المهلة الممتدة حتى 31 ديسمبر تنشط فرص المكلّفين في الولوج للخدمات الإلكترونية وتسجيل وحداتهم العقارية ورفع الإقرارات، وهو ما يضمن لهم حصد المزايا والتسهيلات المعلنة، ولا سيما الإعفاءات المرتبطة بعقار السكن الشخصي.
وأضاف نائب رئيس المصلحة أن التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية شهد خلال 100 يوم إدراج ما يزيد على مليونَي وحدة عقارية، مع تسجيل نحو 1.5 مليون حساب جديد، وتسلم المنظومة ما يقرب من 1.2 مليون إقرار ضريبي بشكل مباشر.
وأوضح السيد أن وزير المالية أصدر تعليمات مباشرة للعمل على تحديث المنظومة وتسهيل الخطوات التنفيذية ورفع كفاءة الخوادم لاستيعاب أعداد المستخدمين، بهدف مرونة التعامل بين المصلحة والمواطنين.
وقال إن المهلة الإضافية المقدرة بثلاثة أشهر تمنح الجميع متسعًا من الوقت لتحديث معلوماتهم وتوثيق عقاراتهم عبر التطبيق، مما يكفل الاستفادة من التيسيرات المطروحة قبل انتهاء المدة المحددة.
وذكر أن الحزمة المتاحة حتى موعد 31 ديسمبر 2026 تشمل منح خصم بنسبة 25% بمجرد رفع الإقرار الضريبي، وتوفير حافز بنسبة 30% للسداد المسبق، فضلاً عن تقديم نسبة خصم 15% لملاك الوحدات غير السكنية في العام التالي عند الالتزام بالتقديم والدفع المقدم وفقًا للشروط المعتمدة.
