قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بحياة الناس وأهمية حماية الإنسان، موضحًا أن الحديث عنه لا يقتصر على المتهمين، وإنما يمتد إلى ضمان الحقوق والحريات وحماية الحياة الخاصة والمحاكمات العادلة، فضلًا عن حماية الشهود.
وأضاف أبو شقة في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة النهار، أن أهمية القانون تنبع من كونه مرتبطًا بحماية الحقوق التي نص عليها الدستور، قائلًا: "قانون الإجراءات الجنائية بيمس حياة الناس وبيحمي الحقوق والحريات".
وأشار إلى أنه قبل الحديث عن قانون الإجراءات الجنائية، يود تسجيل خالص العزاء في المستشار أحمد الزند، مؤكدًا أنه يعزي مصر وأسرة الفقيد في رجل وصفه بأنه كان يمثل نموذجًا لرجل القضاء والوطني الحر، وتحمل أمانة في وقت بالغ الصعوبة في عمر الوطن، قائلًا: "الزند كان نموذجًا لرجل القضاء والوطني الحر".
وأوضح أبو شقة أن من أعز الوكالات التي يحملها في ضميره كرجل قانون ومحامٍ، وكالة تحمل توقيع المستشار أحمد الزند بصفته رئيسًا لنادي قضاة مصر، عندما تولى مهمة الدفاع عن قضاة مصر خلال الفترة العصيبة التي تعرضوا فيها، وكذلك الوطن، لمحنة شديدة، قائلًا: "وكالة الزند للدفاع عن قضاة مصر من أعز الوكالات على قلبي".
وأكد أن قضاة مصر عندما فكروا في اختيار من يدافع عنهم أمام المحاكم خلال تلك الأزمة، كان من قدر الله أن يتشرف بهذه الوكالة، مشددًا على أنه يعتز بهذا الشرف ما دام حيًا، ومؤكدًا أن هذه التجربة شكلت وجدانه القانوني والإنساني.
وشدد أستاذ القانون الجنائي على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية، لأنه يعزز ضمانات المتهمين والشهود، ويقيد الحبس الاحتياطي، ويحمي الحياة الخاصة، ويضمن المحاكمات العادلة، وهو ما يجعله قانونًا يمس حياة كل مواطن وليس المتهمين فقط.
