كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الهدف منها معالجة المشكلات التي ظهرت خلال السنوات الماضية مع تطبيق قوانين التصالح السابقة.
وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع قناة ON، إن التعديلات التي تقدم بها قبل نحو خمسة أشهر تتضمن معالجة إشكالية استكمال صب الأسقف، وحل أزمة نماذج التصالح، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت أيضًا إعداد تعديلات جديدة تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب ومناقشة المقترحات معًا.
وأوضح أن قانون التصالح صدر لأول مرة عام 2019، ثم ظهرت مشكلات عند التطبيق، فتم إصدار قانون جديد في بداية عام 2020، قبل أن يصدر قانون آخر في نهاية عام 2023، لافتًا إلى أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة هذه الإشكاليات، قائلًا: "الحكومة أعلنت إعداد تعديلات جديدة ومناقشتها مع المقترحات".
وأشار إلى أن نسبة من حصلوا على نموذج 10 في القانون الأول بلغت، وفق أرقام تقريبية، نحو 3% فقط، بينما وصلت نسبة الحاصلين على نموذج 8 في القانون الثاني إلى نحو 20%، وهو ما يعكس حجم التعقيدات التي واجهت المواطنين في إجراءات التصالح.
وتابع أن هذه الأرقام تكشف أن القوانين السابقة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وأن هناك حاجة ملحة لتعديلات تشمل تبسيط الإجراءات ومعالجة الثغرات التي أدت إلى تعثر نسبة كبيرة من طلبات التصالح، مؤكدًا أن النواب ينتظرون مناقشة مقترحات الحكومة للوصول إلى صيغة توافقية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن معالجة ملف التصالح في مخالفات البناء تمثل أولوية للكثير من المواطنين، لأنها تتعلق بممتلكاتهم وحياتهم اليومية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات على المواطنين.
اقرأ أيضًا:
مظهر شاهين عن أحمد الزند: لو وُزن إيمان الإخوان جميعًا بـ"عُشر" إيمانه لرجحت كفته
هل تصل أمطار ليبيا الرعدية إلى القاهرة؟ الأرصاد تكشف المناطق المتأثرة في مصر
بالتفاصيل.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يقطع الخدمة عن 9 مناطق بالقاهرة
