قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواء في الفترة الحالية مستقرة، ولا يوجد أي زيادة من أكتوبر 2024 حتى الآن، مؤكدًا أن الدواء تسعيرة جبرية ولا يمكن تحريكها إلا وفق ضوابط محددة.
وأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عام 2024 شهد تحريك 3000 صنف دواء بنسب تراوحت بين 30 و40%، ووصلت بعض الأصناف إلى 60%، لكن آخر شهر تم فيه التحريك كان أكتوبر 2024، وما بعده كانت التحركات في أضيق الحدود ولا تتعدى 300 إلى 400 صنف.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تخص أصنافًا قليلة مقارنة بإجمالي 17 ألف دواء في السوق، موضحًا أن الأدوية الأساسية مثل أدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة لم تشهد طفرات في الزيادة، وأن ما يظهر أحيانًا في الوصفات الطبية من مكملات غذائية يمكن الاستغناء عنه.
وتابع أن العبوة الدوائية محافظة على نفس التسعيرة، وأن هناك لجان تسعير أصدرت قرارًا جديدًا باسم "قرار 480" لسنة 2026 ينظم تداول وتسعير الدواء الحديث في مصر، واصفًا إياه بأنه قرار متوازن للشركات والموزعين والصيادلة والمرضى.
وشدد على أن القرار لن يتم تطبيقه إلا على الأدوية الحديثة، وأنه لا توجد أي زيادة في سعر الدواء حتى نهاية 2026 وحتى الربع الأول من 2027، ما لم يتحرك سعر الدولار إلى أكثر من 55 جنيهًا ويستقر عند هذا المستوى لمدة 45 يومًا، وفي هذه الحالة يكون متوسط الزيادة من 10 إلى 12%.
وأكد عوف أن هيئة الدواء تراقب السوق بنظام صارم ومتابعة مستمرة للمصنع والموزع والصيدلية، وأن أي مخالفات يتم تحويلها للنيابة، مضيفًا: "الدواء تسعيرة جبرية.. ومفيش زيادة غير بشرط الدولار"، ومشيرًا إلى أن لجنة تعقد كل ستة أشهر لمراجعة سعر الدولار والتضخم وسعر التصنيع لضمان استقرار السوق.
وأكد رئيس شعبة الأدوية على أن الدواء سلعة استراتيجية لا غنى عنها، وأن الدولة حازمة في ضبط أسعارها، وأن ما يتردد عن زيادات جديدة لا أساس له من الصحة، طالما بقي سعر الدولار مستقرًا دون مستوى 55 جنيهًا.
