كشف جهاز حماية المستهلك عن واقعة انتحال ثلاثة أشخاص صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية للحصول على مبالغ مالية كبيرة من أصحاب عدد من معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بدعوى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأوضح الجهاز، في بيان، اليوم، أن المتهمين أوهموا أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة، وطالبوهم بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن تلك الإجراءات، دون وجود أي سند قانوني، في محاولة لاستغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
شكوى رسمية تكشف الواقعة
بدأ كشف الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، ومطالبتهم له بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.
وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف المتهمين عددًا من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، واستغلال اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية، بما يمثل استغلالًا غير مشروع لاسم جهة رقابية لتحقيق منافع مالية دون سند قانوني.
وعقب تلقي الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك إلى التحقق من الواقعة، والتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز، وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية.
كما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وعلى إثر ذلك جرى التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة.
وتولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وأسفرت الجهود عن ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم.
وشدد الجهاز على أنه لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر، مؤكدًا أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة.
كما أكد أن استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية، أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به، يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
"لن نسمح باستغلال اسم الجهاز لتحقيق منافع مالية أو شخصية"
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحوال باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وأكد "السجيني"، أن هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة تمثل خطوطًا حمراء لا يُسمح بالمساس بها أو استغلالها.
وحذر من أي محاولات لانتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك خالص الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد أن التكامل بين أجهزة الدولة يجسد جاهزية مؤسساتها للتصدي لمحاولات استغلال الصفات الرسمية، وصون هيبة الدولة وثقة المواطنين في أجهزتها ومؤسساتها.
