استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الجديدة، لبحث خطة العمل والتنسيق المشترك في إطار توجه الدولة نحو استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».
تحلية مياه البحر باستغلال محطات الكهرباء
واستعرض الوزيران خطة العمل المشترك وآليات التنسيق والتكامل بين الوزارتين، إلى جانب متابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية المتعلقة باستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء وإعادة توظيفها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، خاصة في إقامة محطات لتحلية مياه البحر.
وناقش الاجتماع تأثير توافر البنية الأساسية القائمة على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل الخاصة بمشروعات التحلية، فضلًا عن بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
كما تم استعراض عدد من العروض المقدمة من بعض الشركات والتكنولوجيات المستخدمة، إلى جانب بحث إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة في الاستثمار بمجال استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.
بحث استخراج الخامات والعناصر النادرة
وتطرق الاجتماع إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالدولة.
كما ناقش الجانبان المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، إلى جانب استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لهذه المشروعات.
وشهد الاجتماع كذلك بحث جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وأوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات»، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وبما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.
محمود عصمت: تعظيم العوائد من الأصول المتاحة
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال الاستفادة من البنية الأساسية لهذه المحطات في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر.
وأضاف أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها خلال أوقات الذروة، بما يسهم في خفض استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية الخامات الأرضية وما يمكن تحقيقه من عوائد اقتصادية من خلال استخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحًا أن الدولة تعمل وفق خطة واستراتيجية تستهدف زيادة المردود الاقتصادي لهذه الثروات وتعظيم الاستفادة من أهميتها الاستراتيجية.
وأوضح أن العمل يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية تتولى الاستثمار في القطاعات التي جرى تحديدها، بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم اللازم والاستثمارات المطلوبة.
وزير التخطيط: البنية التحتية محرك للنمو المستدام
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وركيزة لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في مقدمة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطًا مهمًا لجذب الاستثمارات ودعم توطين الصناعة الوطنية.
تمويلات ميسرة ودراسات جدوى للمشروعات
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التعاون الجاري مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات، إلى جانب إتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف دعم بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على مواكبة التوسع العمراني والصناعي، والمساهمة في التحول نحو اقتصاد أخضر يتمتع بمزيد من المرونة والاستدامة.
اقرأ أيضًا:
رابط مزيف.. "القابضة للكهرباء" تحسم الجدل حول إعلان نتائج مسابقة التوظيف 2026
"أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
