أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء يمثل أمنًا قوميًّا وله بُعد اجتماعي وسياسي مهم، ويحظى باهتمام الدولة بشكل مباشر.
وشدد على أن الحفاظ على استقرار سوق الدواء يعد أولوية قصوى لضمان وصول العلاج إلى المواطنين بأسعار مناسبة، وأن أي خلل في هذا القطاع ينعكس على المجتمع بأسره.
وأضاف "عوف" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدواء سيظل بتسعيرة جبرية، ولا توجد أي نية لتحرير سعر الدواء في مصر، موضحًا أن هذا القرار يأتي حفاظًا على حقوق المرضى وضمان عدم استغلالهم، وأن الدولة تضع نصب أعينها البعد الاجتماعي قبل أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار إلى أن هناك قرارًا تنظيميًا جديدًا لتسعير وتداول الدواء في مصر، لافتًا إلى أن آخر قرار تسعيري صدر منذ 14 عامًا، وأن القرار المرتقب يستهدف تحقيق الشفافية في طريقة التسعير المقبلة، بما يضمن وضوح الآلية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز ثقة السوق في المنظومة الدوائية.
وتابع أن "الدواء هيظل تسعيرة جبرية.. ما فيش تحرير للأسعار"، مؤكدًا أن هذا التوجه يضمن حماية المستهلكين من أي موجات غلاء غير مبررة، وأن الدولة تتعامل مع ملف الدواء باعتباره قضية حياة لا تحتمل المجازفة أو التجارب غير المدروسة.
وشدد عوف على أن "القرار الجديد للتسعير هيشجع الاستثمار الخارجي"، موضحًا أن وجود آلية واضحة لحساب مستقبل التسعير في مصر سيجذب الشركات العالمية، ويعزز من قدرة السوق المحلي على المنافسة، ويضمن استقرار الإمدادات الدوائية في المستقبل.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن القرار الجديد سيطبق فقط على المنتجات الجديدة، وليس على الأدوية الحالية المتداولة في السوق، مشيرًا إلى أن أول منتج بالتسعيرة الجديدة من المتوقع أن يظهر بعد عام أو عامين، وهو ما يمنح السوق فترة انتقالية كافية للتأقلم مع النظام الجديد دون إحداث أي اضطراب في الأسعار الحالية.
اقرأ أيضًا:
مواد كيماوية.. التنمية المحلية تتحفظ على سفينة تسببت في روائح غازية بميناء الدخيلة بالإسكندرية
من منتصف ليل الجمعة وحتى صباح السبت.. قطع المياه عن هذه الشوارع بالجيزة
كشف مقبرة هرمية من العصر الروماني ونقوش نادرة في بئر الشغالة بالوادي الجديد (صور)
