تقدم طلعت السويدى عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبيئة بشأن استمرار محاولات بعض أصحاب المخابز التلاعب في أسعار وأوزان الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، فضلًا عن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، مطالبًا بخطة رقابية أكثر حسمًا تضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار سوق أحد أهم السلع الأساسية.
وقال " السويدى " : إن تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الأخيرة يمثل خطوة مهمة لضبط الأسواق، خاصة مع نجاح الحملات في ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، إلا أن تكرار المخالفات يطرح تساؤلات مهمة حول مدى كفاءة الرقابة اليومية السابقة على بعض المخابز، ومدى قدرة الأجهزة المحلية والتموينية على اكتشاف المخالفات قبل وصولها إلى مرحلة تستدعي حملات الضبط الكبرى مؤكداً أن منظومة الرقابة على المخابز لا ينبغي أن تعتمد فقط على الحملات المفاجئة، وإنما يجب أن تقوم على رقابة استباقية مستمرة، تشارك فيها جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات.
وتساءل النائب طلعت السويدى قائلاً : ما حجم الرقابة اليومية التي تنفذها مديريات وإدارات التموين على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وهل توجد خريطة بالمخابز الأكثر تعرضًا للمخالفات وإعادة التفتيش عليها بصورة دورية؟، وما هو دور المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في متابعة أداء مديريات وإدارات التموين، وهل تتم محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في الرقابة أو السماح باستمرار مخالفات الأسعار والأوزان؟
وهل تدرس الوزارة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المخابز بمديريات التموين وغرف العمليات، لتسجيل الأسعار والأوزان والمخالفات ونتائج الحملات بصورة لحظية، بما يمنع تكرار المخالفة دون رصد سريع؟ وما الإجراءات الرادعة لضمان عدم عودة المخابز التي يثبت تلاعبها بالأسعار أو الأوزان إلى المخالفة مرة أخرى، وكيف يمكن تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وسرعة التعامل معها؟.
وأكد النائب طلعت السويدى أن الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، تؤدي دورًا ناجحًا ومهمًا في كشف المخالفات وضبط المتلاعبين وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يتكامل هذا الدور الأمني مع رقابة تموينية ومحلية يومية واستباقية، حتى لا يتحول ضبط المخالفة إلى علاج بعد وقوع الضرر، وإنما يصبح منعها هو الهدف الأساسي
