قدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية، في ظل ما أثارته إجراءات جامعة أسوان من مخاوف وشكاوى بين الطالبات وأولياء الأمور.
وطالب النائب بإعادة النظر في أي شروط من شأنها أن تتحول إلى عائق أمام الطلاب والطالبات المغتربين في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر، مؤكدًا أن المدن الجامعية تمثل أحد أهم أدوات الدولة في رعاية الطلاب المغتربين، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، وضمان انتظامهم في الدراسة، خاصة الطالبات اللاتي تضطرهن ظروف الدراسة إلى الإقامة بعيدًا عن أسرهن.
مطالب بمراجعة شروط الإقامة بالمدن الجامعية
وشدد أشرف أمين على أن إجراءات التسكين يجب أن تتسم بالوضوح والسهولة والعدالة، وألا تتحول اللوائح القديمة إلى قيود إدارية يصعب على الأسر والطلاب استيفاؤها.
وأشار إلى أن الجدل الأخير حول اشتراط عدم سبق الزواج بالنسبة للطالبات، إلى جانب متطلبات الضمان المالي التي تتضمن وجود موظف ضامن وإجراءات مرتبطة بجهة عمله، يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهذه الضوابط ومدى ملاءمتها للواقع الحالي واحتياجات الأسر المصرية.
وأوضح أن جامعة أسوان أفادت بأن هذه الضوابط تستند إلى لوائح قائمة منذ سنوات، ويتم تطبيقها في عدد من الجامعات الحكومية، وهو ما يستدعي، بحسب ما طرحه النائب، التحقق من مدى توحيد هذه الشروط وتناسبها مع الهدف الأساسي من توفير السكن الجامعي للطلاب والطالبات.
أسئلة برلمانية حول شروط عدم الزواج والضمان المالي
وتساءل النائب أشرف أمين: هل تطبق شروط عدم الزواج أو «لم يسبق لها الزواج»، والضمان المالي، بالصورة ذاتها على مستوى الجامعات الحكومية والمدن الجامعية المختلفة؟ وما السند القانوني واللائحي لكل شرط؟
كما تساءل عن أسباب عدم مراجعة وإلغاء أي شروط تعجيزية أو إجراءات بيروقراطية لا ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الطالبة على الدراسة أو حقها في الحصول على سكن جامعي، مع وضع ضوابط بديلة تضمن الانضباط دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وطالب كذلك بتوضيح ما إذا كانت وزارة التعليم العالي تدرس توحيد قواعد التسكين في جميع الجامعات الحكومية من خلال لائحة واضحة وموحدة، تضمن عدم اختلاف شروط الإقامة من جامعة إلى أخرى، وتتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة المتطلبات مسبقًا بصورة شفافة.
تسهيل إسكان الطالبات المغتربات
وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا حول خطة الوزارة لتسهيل إجراءات إسكان الطالبات المغتربات، خاصة القادمات من محافظات بعيدة، وتوفير بدائل آمنة وسريعة في حال عدم توافر أماكن بالمدن الجامعية، بما يضمن عدم اضطرار الأسر إلى تحمل تكاليف سكن مرتفعة أو تعريض بناتهم لمخاطر السكن غير الملائم.
وطالب أشرف أمين الحكومة بإعادة تقييم جميع شروط المدن الجامعية، وإلغاء ما يثبت أنه تعجيزي أو غير متناسب مع الهدف من التسكين، واستبداله بإجراءات إلكترونية مبسطة تضمن الانضباط المالي والإداري، وتحافظ في الوقت نفسه على حق الطلاب والطالبات في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر.
وأكد أن حماية الطلاب والطالبات وتيسير حصولهم على الخدمات الجامعية يجب أن تكون أولوية في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب المغتربين تساعدهم على الانتظام في دراستهم، وتخفف الأعباء عن أسرهم.
