وقعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة، ودعم الشمول المالي، ورفع الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ماريان عازر، والمستشارة ماريان قلدس، عضوتي المجلس، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس، وعدد من أعضاء لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، وقيادات وموظفي الأمانة العامة.
وأكدت أمل عمار أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تكامل جهود مؤسسات الدولة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية وتوسيع استفادتها من الفرص والخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضحت أن أهمية التعاون تأتي من تكامل أدوار الجانبين؛ إذ تضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بينما يمثل المجلس الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، ويتمتع بامتداد واسع في مختلف المحافظات واتصال مباشر بالمرأة واحتياجاتها.
وأضافت أن الشراكة تجمع بين الخبرة التنظيمية والقدرة على الوصول، بما يسهم في وصول الخدمات المالية إلى المرأة في مختلف المحافظات، ونقل احتياجاتها الفعلية إلى المؤسسات المعنية بتصميم وتقديم هذه الخدمات.
وأشارت إلى أن الدولة أولت تمكين المرأة أولوية واضحة، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وضعت التمكين الاقتصادي في صدارة محاور العمل الوطني، مؤكدة أن المفهوم بات يشمل الشمول والتثقيف المالي والوصول إلى مصادر التمويل والاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
اقرأ أيضًا:
برلماني يطرح 4 حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم
السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص نموذج ناجح لجهود تحقيق الأمن والاستقرار
مدبولي بالأمم المتحدة: الفقر وعدم المساواة عوائق خطيرة أمام الاستقرار
