حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعريف الحصانة البرلمانية للنواب، وشروط رفعها عنهم.
ونصت المادة رقم 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه".
ما شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو البرلمان؟
في الوقت نفسه نصت المادة 356 من اللائحة ذاتها على أنه: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تُتخذ ضد أي عضو من الأعضاء أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح، سواء في مرحلة التحقيق، أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتُخِذ من إجراء في هذا الشأن".
وجاءت إجراءات طلب رفع الحصانة بالمادة 357 حيث ذكرت أنه يتعين تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبيّن الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد المؤثِّمة لهذه الواقعة.
3- أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، حيث يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المطلوبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
