وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لاستقطاع الأموال بالخصم من رواتب موظف القطاع الخاص، حيث أجاز في حالات محددة الحجز على 50% من الراتب.
حالات تجيز الحجز على ربع راتب الموظف بالقطاع الخاص
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، رقم 1 لسنة 2000، فإنه لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر.
رفع الحجز إلى النصف في هذه الحالة
وأجاز القانون ذاته رفع نسبة الخصم من مرتب الموظف بالقطاع الخاص، إلى 50% في حالة كان الدين مستحق للنفقة.
وفي حالة تزاحم الديون يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر، في حدود النسبة المقررة، أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيف تحسب نسبة الخصم من راتب الموظف؟
ووفقًا للقانون تحسب النسبة المشار إليها بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون.
كما لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو بإتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
اقرأ أيضًا:
تبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل القيمة الإيجارية لشقق حياة كريمة بـ11 محافظة
السيسي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري مع قبرص
آخر موجة حارة قبل الخريف؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة
لقاح الإنفلونزا الموسمية.. أهميته ومنافذ الحصول عليه قبل الشتاء
