قدّم حسين هريدي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة بشأن أسباب الزيادة الكبيرة في كميات النفط الخام المستوردة، ومدى اتساقها مع البيانات الحكومية الرسمية التي تشير إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول.
7 ملايين برميل خام شهريًا في الربع الأخير
وأشار هريدي، في سؤاله، إلى أن البيانات المنشورة تشير إلى اعتزام مصر استيراد نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي يقارب 21 مليون برميل، مقابل نحو مليوني برميل شهريًا سابقًا، بما يمثل زيادة تقارب 250% في الكميات المستوردة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول خلال يوليو الماضي أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، كما أوضحت أن معدلات تشغيل معامل التكرير ارتفعت إلى نحو 80%، وأن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
تساؤلات حول زيادة الكميات المستوردة
وفي المقابل، أشارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء إلى انخفاض الاستهلاك المحلي، وهو ما يثير تساؤلات حول الكميات وليس الأسعار، فإذا كان الاستهلاك يتراجع والإنتاج المحلي يتحسن، فما المبرر لزيادة كميات الخام المستورد بنحو 250%؟
وطالب النائب حسين هريدي الحكومة بالإفادة عن حجم إنتاج مصر الفعلي من الخام والمتكثفات شهريًا خلال أعوام 2024 و2025 و2026، إلى جانب حجم الاستهلاك المحلي خلال الفترات ذاتها.
كما طالب بالكشف عن الكميات الفعلية والمخططة لواردات الخام والمنتجات البترولية كل على حدة، وأسباب رفع واردات الخام من نحو مليوني برميل إلى نحو 7 ملايين برميل شهريًا.
التكرير المحلي أم زيادة المخزون والصادرات؟
وتساءل هريدي عما إذا كانت الزيادة في واردات الخام تستهدف إحلال واردات المنتجات البترولية النهائية من خلال تكرير الخام محليًا، أم زيادة المخزون، أم زيادة الصادرات بعد التكرير، مطالبًا بتحديد الكميات المقابلة لكل استخدام.
وطالب كذلك بتوضيح صافي الأثر على فاتورة الاستيراد بعد احتساب انخفاض أو زيادة واردات المنتجات النهائية، وكذلك قيمة صادرات المنتجات البترولية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح كيفية التوفيق بين إعلان زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك من ناحية، وبين الزيادة الكبيرة في كميات الخام المستورد من ناحية أخرى.
كم ننتج وكم نستهلك وكم نستورد؟
وأكد النائب أن المطلوب ليس مقارنة قيمة فاتورة الاستيراد التي تتأثر بالأسعار العالمية، وإنما بيان حجم الإنتاج والاستهلاك والواردات من الخام، وواردات المنتجات النهائية، وكميات التكرير والصادرات.
وأوضح أن هذه البيانات تتيح لمجلس النواب الوقوف على حقيقة تطور فجوة الطاقة، وتحديد أثرها على النقد الأجنبي والمالية العامة.
