قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن حديث السياسيين الإثيوبيين عن وجود حقوق سيادية في بناء سدود على الأنهار الدولية يثير تساؤلات، مؤكدًا أن بناء سد على نهر دولي مشترك يختلف عن إقامة المشروعات داخل حدود الدولة.
أضاف سويلم في مؤتمر صحفي: "لا أعرف من أين جاءت فكرة وجود حقوق سيادية، في بناء سدود على نهر تتقاسمه 10 دول، لا أعرف من أين جاءوا بهذا الكلام".
وتابع: "بالنسبة لي عندما يتحدثون عن الحق السيادي، فكأنهم يدعون إلى ديانة جديدة"، مشيرا إلى ضرورة أن يميز السياسيون الإثيوبيون بين إقامة المشروعات داخل حدود الدولة، وبين بناء سد على نهر دولي.
وقال: "أعتقد أن السياسيين الإثيوبيين بحاجة إلى التثقيف، عليهم التمييز بين فرش سجاد منازلهم، وبين بناء سد على نهر دولي".
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحالتين، مضيفًا: "هناك فرق هائل بين بناء مدرسة داخل الحدود الإثيوبية وبين بناء سد على نهر دولي مشترك".
وأكد سويلم، أن هذا الأمر لا يستند إلى تعريف شخصي منه، وإنما إلى قواعد القانون الدولي، قائلًا: "وهذا ليس تعريفي، بل هو قانون دولي".
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: الصحة على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة
"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج "البلدوزر" ويمنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن
